Site icon IMLebanon

تدفّق مياه الأمطار والمجاري إلى البحر… مشكلة تؤرق صيدا من دون حلّ

كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:

في مشهد يتكرّر كلّ فصل شتاء فقط، تتدّفق مياه الأمطار، مصحوبة بمجاري الصرف الصحّي، في مجرور “القملة” القريب من مسجد الزعتري عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا، ليصبّ في البحر ملوّثاً الشاطئ لبعض الوقت، قبل أن يعود الى سيرته الأولى مع الربيع جافاً والبحر خالياً من التلوث.

ويشكّل التقاء المياه الآسنة والبحر، مشهداً مقزّزاً، خصوصاً للمتنزّهين على الرصيف البحري والشاطئ الرملي، ويتزامن أحياناً مع انبعاث روائح كريهة، من دون أن تجد المشكلة حلّاً نهائياً حتى الآن، والسبب تدفّق مجاري الصرف الصحّي من بعض قرى شرق صيدا الى مجرى نهر “القملة”، من دون أن تتمكّن البلدية من فصلها عن امطار الشتاء.

وتمتدّ مجاري المياه والصرف من بلدة مجدليون، وتنقسم الى قسمين، يمرّ الأول بالهلالية وصولاً الى حارة صيدا بطول حوالى 1850 متراً.. والثاني يبدأ بخراج حارة صيدا بدءاً من جادة نبيه بري ومحطّة المياه، ثم ينحدر باتجاه مسجد صلاح الدين بطول 850 متراً، ويلتقي مع القسم الأول عند اوتوستراد الشمّاع، ويتّصلان كمجرى واحد – نهر “القملة” ليواصل طريقه نزولاً باتجاه صيدا، حيث يصبّ في البحر بعد رحلة طويلة من التعدّيات التي لا تُحصى، إذ تلُقى فيه بقايا أثاث منزلي وإطارات وأتربة وردميّات وغيرها، الى جانب المجاري الصحّية التي تصبّ فيه.

ويقول رئيس الدائرة الهندسية في بلدية صيدا زياد الحكواتي لـ”نداء الوطن”: “اننا نضطرّ كلّ شتاء الى فتح القناة لمجرى نهر “القملة” من أجل تصريف مياه الأمطار وعدم حصول أي فيضان، ولكن للأسف تصبّ فيه مجاري الصرف الصحّي لبعض قرى شرق صيدا، ما يؤدّي الى اختلاطها ونزولها مياهاً آسنة الى البحر”، مؤكّداً أنّ لا عطل في معمل التكرير أو قنوات التوصيل، مشيراً الى انه خلال فصل الصيف، نقفل قناة النهر فتتحوّل المجاري الى المعمل كي يتمّ تكريرها مثل باقي المجاري التي تتدفّق فيها.

وعلمت “نداء الوطن” أنّ السيول الجارفة التي حصلت على اوتوستراد الشمّاع خلال الشتوة الاخيرة، أعادت تسليط الأضواء على هذه المشكلة، حيث عقد اجتماع بين رئيس بلدية صيدا رئيس اتّحاد بلديات صيدا – الزهراني محمد السعودي ووفد من بلدية حارة صيدا للبحث في كيفية المعالجة ولو موقّتاً، في اعتبار أنّ الامكانيات ضعيفة، وكلفة بناء “الكالفر” كاملاً من مجدليون مروراً بالهلالية وصولاً الى حارة صيدا، تتجاوز المليون وثلاثمئة الف دولار، وِفق احدى الدراسات التي جرى عرضها في الماضي خلال اجتماعات سابقة للاتّحاد، ما يتطلّب تدخّل الدولة لتحمّل أعبائه، بينما يركّز الحلّ الموقّت على تنفيذ أشغال محدودة، من خلال توسيع عنق “الكالفر” تؤدّي الى التقليل من حجم الإنسداد الذي يحصل ويتسبّب بهذا الطوفان المتكرّر، ودخول المياه الى بعض المحال والمؤسسات التجارية والمنازل.