كتبت فاتن الحاج في جريدة الأخبار:
المهلة القصوى لبدء تنفيذ الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية قرار دولرة الأقساط تنتهي عملياً بعد عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة. أسابيع قليلة تفصل الطلاب عن استحقاق الدفع، وكثيرون منهم سيخسرون سنتهم الدراسية وأموالهم الكثيرة التي دفعوها في الفصل الدراسي الأول، ما لم يكونوا قادرين على التسجيل للفصل الدراسي الثاني المقبل، والمعروف بـ«فصل الربيع».
هذا الواقع المستجد فرض نفسه عنواناً رئيساً على أجندة المجموعات الطالبية المستقلة المعارضة التي ستنزل إلى الشارع، غداً، في أول اختبار لقدرتها على تجميع الطلاب حول حقوقهم ومصالحهم والمطالبة بالتراجع عن الدولرة وإلغاء الزيادة.
مسرح التحرك في وجه إدارات الجامعات الخاصة سيكون منطقة الحمرا، حيث ستنطلق مسيرة باتجاه مقرَّي الجامعتين، فيما ستحضر قضية تعزيز الجامعة اللبنانية كأحد الحلول الأساسية للأزمة الحالية.
«يوم الغضب الطلابي»، كما سمّي، يأتي بعد أسبوع على إطلاق «إعلان طلاب لبنان» الذي رسم خريطة طريق لمرحلة جديدة من التنظيم والعمل السياسي الطالبي، وتنظّمه كل من شبكة «مدى» اليسارية التي تضم النوادي العلمانية في الجامعات الخاصة، تكتل طلاب الجامعة اللبنانية، قطاع الطلاب والشباب في الحزب الشيوعي واتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني. وسبق التحرك لقاء بين ممثلين عن المجموعات المعترضة ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب لبحث سبل مواجهة «الدولرة» لكون الوزارة طرفاً أساسياً في المعادلة، وعليها مسؤولية حماية حقوق طلاب لبنان من كل الجامعات.
عضو «مدى»، كريم صفي الدين، أكد أن «حجم الضغط في الشارع سيكون كبيراً وسنثبت أننا قطب طالبي قادر على التنظيم وتعطيل القرارات الجائرة بحق الطلاب خارج احتكار الأحزاب». الخطاب، كما قال، «سيتوجه إلى وزارة التربية والمجلس النيابي لفرض العقوبات على الجامعات وسيرفض كل السياسات التقشفية بحق الجامعة اللبنانية»، و«ستكون خطوة أولى في سلسلة تحركات لن تهدأ قبل إسقاط القرار».
الناشطة في تكتل طلاب الجامعة اللبنانية، سكينة بسمة، تعوّل على «يوم الغضب» بالنظر إلى «القدرة على التنسيق والتواصل والانسجام بين المجموعات الطالبية، والتصويب باتجاه مطالب محددة وغير فضفاضة، وهي رفض دولرة الأقساط والمطالبة بالاستقلالية الإدارية للجامعة اللبنانية التي تضمن تحصيل كل القضايا الأخرى من مجانية التعليم ورفع ميزانية الجامعة وزيادة قدرتها الاستيعابية لمعالجة النزوح المرتقب من الجامعات الخاصة إليها».
لا بديل من التحركات الميدانية، وفق عضو اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، تالا خزعل، «فمقاطعة الدفع ترتّب غرامات على الطلاب ومقاطعة المحاضرات غير فعالة، لكون الدروس تعطى عن بعد». النقطة المركزية بالنسبة إلى الاتحاد أن الحل لأزمة الدولرة تكمن في جعل الجامعة اللبنانية قادرة على استيعاب الجميع ومنع تسليع التعليم.
هذه النقطة يركز عليها أيضاً قطاع الطلاب والشباب في الحزب الشيوعي. وعليه، يرى ممثل القطاع علي اسماعيل أن الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي «هما الحل للقضية التربوية والضمانة الاجتماعية الأساسية لاستمرارية المجتمع اللبناني». أما التحرك ضد الدولرة فـ«يتضمن ثلاث أفكار رئيسة: رفض تسعير القسط بالدولار الأميركي، تجميد أي زيادة للأقساط خلال الفصل الدراسي الثاني، ودعم الجامعة اللبنانية كجزء من الحل للأزمة». بحسب اسماعيل، الجامعات الخاصة «ليست حاجة، بل هي مؤسسات ربحية بأهداف سياسية. وإنقاذ الطلاب من الدولرة في هذه الجامعات هو جزء من معركتنا التي تتقاطع مع معركة النوادي العلمانية، وإن كان السقف الأعلى هو بناء الثقة بين الطلاب المنضوين في المجموعات والذي بدأ بلقاءات ثنائية مع الممثلين بهدف محاولة خلق إطار جامع يضع خطة للمرحلة المقبلة».