أكد النائب هادي حبيش أن “من يفكر بطريقة صحيحة سياسيا سيخاف من المشاركة بحكومة ستتخذ قرارات قاسية جدا تجاه الناس لتستطيع إصلاح الوضع الإقتصادي”.
واعتبر حبيش خلال مقابلة عبر ” أن بي أن” أن “طلب نقل الدعوى المنصوص عنه في المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يؤدي الى وقف النظر فيها، إنما طلب مخاصمة القضاة وحده يوقف النظر، وهنا يجب فورا للقاضي رفع يده عن الملف، بمجرد إبلاغه بتقديم طلب مخاصمة بوجهه، وبالتالي طلب نقل الدعوى لا يستدعي من الرئيس صوان وقف النظر فيها”.
ولفت الى أن “مهلة الـ10 أيام تحديدا تثير التساؤلات، فمحكمة التمييز يمكن أن تأخذ مدة أطول للبت في هذا الموضوع الحساس، علما إنه من المفترض أن تبت المحكمة بهذا الموضوع بشكل سريع نظرا لأهميته، بخاصة أن الشعب بإنتظار ذلك”.
ورأى حبيش أن “قرار الرئيس صوان بالإدعاء على رئيس الحكومة المستقيل والزميلين خليل وزعيتر، تشوبه شوائب قانونية عديدة، اولا بالنسبة للزميلين خليل وزعيتر، المادة 40 من الدستور واضحة جدا، وتقول: لا يجوز أثناء دور الإنعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس والإدعاء إجراء جزائي متقدم، والإدعاء على نائب أثناء دورة الإنعقاد، يقتضي طلب إذن من المجلس النيابي، وبعد موافقة المجلس برفع الحصانة، يصار عندها الى الإدعاء عليه”.
وتابع: “نسمع اليوم اجتهادات عديدة، وقرارات لمحاكم من هنا وهناك، بالنسبة لرؤساء الحكومات والوزارات، علما أنه لا أحد يستطيع تفسير القانون والدستور غير مجلس النواب، وبالتالي جميع ما نسمعه يأتي ضمن إطار الإجتهاد. المادة 70 من الدستور، تقول: لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء، والوزراء بإرتكابهم الخيانة العظمى (وهذا ليس واقعنا اليوم)، أو بالإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، فهذه الصلاحية محصورة بمجلس النواب، فكل ما له علاقة بالوزارة يحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
واضاف: “هناك جرائم كبرى أحيلت الى المجلس العدلي خلال الحرب الأهلية، وهذه الجريمة بالذات لا يوجد ما يؤكد حتى اليوم عدم وجود عمل قصدي فيها، وما زال الموضوع غير واضح حتى اليوم. وهناك تظهير إعلامي وكأن هناك فرقاء في البلد، يحتمون بحصانات معينة لإبعاد أنفسهم عن مسؤولياتهم في هذا التحقيق، والحقيقة أنه لا أحد منا نهائيا يتخلى عن مسؤوليته في هذا التحقيق، وهذا موقف الرئيس بري والجميع، ولكن عندما يتم إرسال ورقتين لرئيس مجلس النواب من المحقق العدلي، والرئيس بري يردهم بحجة عدم وجود أي جدية ودلائل في الموضوع لاتهام رؤساء ووزراء ونواب، فهذا لا يعني أن أحدا قد تخلى عن مسؤولياته”.
وقال حبيش: “إما تكون الصلاحية للمحقق العدلي ليمارس دوره، وإما تكون الصلاحية للمجلس النيابي، بعد إرسال الملف في شكل كامل، للاطلاع عليه، وتشكيل لجان تحقيق، وعرضها على الهيئة العامة، كي تستطيع أن تدعي بالثلثين”.
واوضح أنه “يجب أن تكون الهيئة العامة، عند ممارستها للدور القضائي، على إطلاعٍ كامل بالملف، لتستطيع الادعاء على الرؤساء والوزراء ورفع الحصانة عن النواب، في حال تبين أن هناك دواع للإدعاء أو رفع الحصانة عنهم”.
وأشار الى أنه “إذا وصل الدستور الى ان يصبح مجرد وجهة نظر، فالمعايير تصبح وجهة نظر، وتشكيل الحكومات وجهة نظر، وكل رأي يصبح مجرد وجهة نظر”.
وفي سياق آخر، قال حبيش: “جميع الأفرقاء قبلوا بوحدة المعايير، وبتشكيل حكومة إختصاصيين من غير الأحزاب السياسية، أما القول اليوم الذي نسمعه من الرئيس عون والوزير باسيل بتمثيل الأحزاب في الحكومة، فأين أصبحت المبادرة الفرنسية، وهل كانت تتكلم عن تمثيل الأحزاب؟ لا نريد أن نعود الى حكومة الرئيس دياب، بعنوان اختصاصي، وتمثيل سياسي”.
وأكد حبيش أن “هناك واقعا مذريا في البلاد، ونحن على أبواب رفع الدعم، وهناك أناس مستعدة حينها للنزول الى الطرق والتظاهر مجددا حتى تستطيع أن تأكل… ولا أستطيع أن أفهم كيفية التفكير بتوزيع الوزارات في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر علينا. فنحن اليوم في حال طوارىء سياسية، وجميع القوى السياسية اليوم على المحك، بدءا من الرئيس عون، وجميعنا اليوم في سفينة تغرق كل يوم اكثر. لا نريد حكومة ضد الكتل السياسية، ولكن ليت هذه الكتل تفتح المجال أمام حكومة اختصاصيين، وتمنحها الثقة في المجلس النيابي، كما قال الرئيس الحريري، نريد حكومة إنقاذية لستة اشهر. والرئيس عون بنفسه قال إننا ذاهبون نحو جهنم، فهل من المنطق ان نحارب في هذا الوقت من أجل حقيبة وزارية؟.”
وتابع: “من يفكر بطريقة صحيحة اليوم سياسيا، سيخاف من المشاركة في هذه الحكومة اليوم، وهذا ما قلناه للرئيس الحريري، لماذا تتحمل مسؤولية حكومة ستقوم بإتخاذ قرارات قاسية جدا تجاه الناس، لتستطيع إصلاح الوضع الإقتصادي، وقد قبل بهذا التحدي والمخاطرة انطلاقا من علاقاته الدولية التي سيسخرها لحل هذه القضية”.
وشدد حبيش على أنه “كل يوم يمر دون حكومة، يصل بلبنان والشعب الى إنهيار يصعب علينا أكثر فأكثر النهوض منه، لدرجة أنه حتى وإن تم تأليف حكومة خلال فترة قريبة، لن تستطيع أن تقوم بشيء من الإصلاحات، فقد قطعنا جميع الخطوط الحمر”.
وقال حبيش ردا على سؤال حول اتهام القاضية غادة عون بالإخلال بالواجب الوظيفي بحق اللواء عماد عثمان، والعميد حسين صالح: “الضابطة العدلية تعاون النائب العام أو المحامي العام، وهذا لا يعني أنها تعمل لديه، فالتحقيقات التي تجرى من الضابطة العدلية، تجرى عند الضابطة العدلية، وإذا كان هناك من إستفسار معين يحتاجه المحامي العام، يستطيع عندها طلب حضور الضابط العدلي، إن كان رتيبا أو ضابطا للإستفسار منه حول موضوع معين، أما أن يرسل بطلب الضابط لجعله كاتبا لدى القاضي، فهذا مخالف للأصول الجزائية، بحسب المواد 38 و 31 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.