في سابقة غير مألوفة، كلّف وزير التربية طارق المجذوب مصلحة التعليم الخاص التدقيق في موازنات المدارس الخاصة التي ليس فيها لجان أهل أو فيها لجان منحلّة أو دون النصاب القانوني (النصف زائداً واحداً)، على أن تعطى الأولوية في عملية التدقيق كغيرها من الموازنات الموقّعة أصولاً (أي من لجان أهل شرعية).
وفي القرار نفسه، مدد الوزير عمل لجان الأهل التي انتهت أو تنتهي مدة ولايتها في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، بما فيها المدارس التي لم تجر الانتخابات فيها حتى تاريخه.
قرار تمديد ولاية اللجان لسنة واحدة فقط جاء بناءً على طلب ممثلين عن عدد من اتحادات لجان الأهل التي وردتها شكاوى حول محاولات بعض إدارات المدارس تعليب الانتخابات وتشكيل لجان أهل لمصلحتها لثلاث سنوات مقبلة، مستغلة الواقع الصحي الراهن الذي يحول دون إمكان تجميع الأهالي وخوض الحملات الانتخابية الفعلية على الأرض.
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى زين الطويل، أوضحت «أننا وافقنا واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ الفتوح وجبيل على التمديد في هذه الظروف الاستثنائية بالذات لقطع الطريق أمام تأليف لجان متواطئة مع الإدارات وتُعِدّ موازنات على مزاجها، وسنراقب كاتحاد عمل مصلحة التعليم الخاص الموكلة بالتدقيق في أرقام الموازنات المدرسية التي تحدد عملياً قيمة القسط المدرسي».
لكن هل يستطيع اتحاد لجان الأهل، باعتباره هيئة مرخصة، أن ينوب عن لجان الأهل ويفاوض باسمها لدى مصلحة التعليم الخاص، وهل سيتجاوز تدقيق المصلحة التأكد من صحة الأرقام (65% للأجور والرواتب و35% للمصاريف التشغيلية) إلى طلب الفواتير من المدارس، ومن يضمن شفافية التدقيق؟