أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل أن “منطق التمرّد غير موجود لدى مجلس النواب”، معتبرًا أن “المحقق العدلي قام في شكل انتقائي باختيار رئيس حكومة ووزراء”.
وأضاف، في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت إنترناشونال” والـ”LBCI”: “من حقي تقديم دعوى ارتياب، وأنا سأطبّق الدستور وقرار محكمة التمييز”.
وتابع: “توجّهت لدى المحقق العدلي وأجبت عن سؤال واحد، وكانت مدة الاستجواب أقل من دقيقة ونصف دقيقة لأن لا علاقة لي، ومستعد في كل لحظة للمثول أمام المحقق العدلي”.