كشفت صحيفة نيويورك تايمز أنه بعد مرور 4 شهور على انفجار مرفأ بيروت، يحاول المسؤولون والسياسيون أصحاب النفوذ في لبنان، منع القاضي المسؤول عن التحقيق من استجواب كبار المسؤولين ومحاسبتهم.
وأكدت أن الانفجار، الذي أودى بحياة 200 شخص وجرح الآلاف وألحق أضرارًا بمليارات الدولارات، كان أوضح مثال حتى الآن على الأخطار الجسيمة التي يمثلها الفساد المزمن وسوء الإدارة الذي ترك اللبنانيين في حالة خلل وظيفي وخدمات سيئة واقتصاد منهار.
وقد وصف تحالف عريض من المواطنين الغاضبين الانفجار باعتباره لحظة فاصلة يمكن أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في الطريقة التي يُحكم بها لبنان وكسر ثقافة الإفلات من العقاب التي تحمي السياسيين منذ فترة طويلة من المساءلة، لكنهم يواجهون مقاومة شرسة من النخبة السياسية المصممة على الحفاظ على صلاحياتها.
ظروف صعبة
وكان رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وعد بإجراء تحقيق شامل، وأوكلت المهمة إلى القاضي فادي صوان، 60 عاما، وقال أحد مساعديه إنه بدأ في التحقيق في القضية في ظروف صعبة، حيث تم تخصيص له مكتب صغير بلا نوافذ في قصر العدل، كما أن فريقه يتكون من موظفين اثنين فقط، يدونون الملاحظات يدويًا.
ولا تتركز مهمة القاضي في تحديد سبب الانفجار، ولكن أيضًا البحث عن أدلة على الجرائم المتعلقة بوصول السفينة التي جلبت المواد الكيميائية إلى بيروت في عام 2013، وقرار تخزينها في الميناء والتعامل معها منذ ذلك الحين.
وضعت تلك المهمة القاضي في مسار تصادمي مع شخصيات قوية. وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام بعد الانفجار أنه تم تحذير مجموعة من كبار المسؤولين بشأن نترات الأمونيوم، بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء وقائد الجيش وعدد من القضاة والوزراء، وفشلت في إزالتها أو حمايتها.
وفأجا القاضي صوان المؤسسة السياسية بتوجيه الاتهام إلى أربعة سياسيين أقوياء بالإهمال الجنائي الذي تسبب في الانفجار، على رأسهم حسان دياب، الذي استقال مع حكومته بعد الانفجار، ولكنه استمر في تصريف الأعمال، ووزيرين سابقين للأشغال العامة كانا يشرفان على الميناء؛ ووزير مالية سابق كان يدير مصلحة الجمارك.
فتجمعت على الفور مجموعة من القوى السياسية معًا لاتهام القاضي بتجاوز حدوده. وقال الحزب السياسي للرئيس ميشال عون، إن القاضي ربما يكون قد خالف القانون.
كما اتهمه حزب الله بـ “الاستهداف السياسي”، والتقى سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بدياب للتضامن ضد ما أسماه “الانتهاك الواضح والصارخ للدستور”.
ولم يخضع حتى الآن، أي من الرجال المتهمين حديثًا للاستجواب، وقال اثنان منهم إنهم لديهما حصانة برلماني، وطلبا من المحكمة استبدال القاضي.
واعتبر منتقدو القاضي إنه لا يمكن محاكمة وزراء الحكومة الحاليين والسابقين إلا من قبل محكمة خاصة بعد توجيه الاتهام إليهم بأغلبية ثلثي الأصوات في البرلمان.