ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تنتظرها خمسة أولويات أو تحديات في قطاع التكنولوجيا وتقنية عندما تتسلم مقاليد السلطة في العشرين من كانون الثاني المقبل.
1- معضلة المادة 230
وتنص تلك المادة على حماية الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر من المسؤولية عن أي شيء يجري نشره بواسطة طرف ثالث، كانت الفكرة أن مثل هذه الحماية ضرورية لتشجيع ظهور أنواع جديدة من الاتصالات والخدمات في فجر عصر الإنترنت.
وتقول شير جيسيكا ميلوجين، مديرة مركز التكنولوجيا والابتكار في معهد المشاريع التنافسية التحررية، إن الجمهوريين يعتقدون أن المادة 230 يوفر غطاء لشركات التواصل الاجتماعي لفرض الرقابة على الخطاب السياسي، بينما يريد الديمقراطيون تغيير تلك المادة بحيث تكون شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن نشر المعلومات الخاطئة.
2- حيادية الإنترنت
في عام 2017 ، تراجعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) التي يسيطر عليها الجمهوريون، تحت قيادة الرئيس المنتهية ولايته أجيت باي، عن قواعد حيادية الإنترنت التي أقرت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ، بحجة أنها أدت إلى خيارات أقل للمستهلكين ، وفي بعض الحالات إلى أسعار استهلاك أعلى.
ويشير هذا المصطلح إلى توفير خدمة الإنترنت بشكل مشابه بالكهرباء، أي توفيرها بذات السعر بناء على الاستهلاك، دون تمييز حول كيفية استخدامها، فلا يجوز مثلا منح سرعة أعلى لموقع عن آخر، أو سعر لخدمة مختلفة عن أخرى.
وبحسب بعض التوقعات فإن من المحتمل أن أى إجراء ستتخذه إدارة بايدن لاستعادة حيادية الشبكة سيتأخر، خاصة وأن لجنة الاتصالات فيها حاليا أربعة مفوضين مقسمين بالتساوي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفي حال سيطر الجمهوريين على مجلس الشيوخ فإن مرشح بايدن لشغل منصب المفوض الخامس سيتأجل لشهور عدة وبالتالي لن يستطيع العودة إلى سياسة حيادية الإنترنت.
3- تنظيم قواعد القانونية للذكاء الاصطناعي
لم تلق مسألة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي اهتماما فيدراليا في عهد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، رغم تزايد أهمية هذا القطاع وولوجه في الكثير من أمور الحياتية والصناعية والسياسية والثقافية.
وتقول ميريديث بروسارد، الأستاذة بجامعة نيويورك، إنه قام الكونغرس أو الهيئات التنظيمية بتحويل انتباههم إلى ضبط الاستخدامات الحالية وقصيرة المدى للذكاء الاصطناعي، فإن هناك نماذج لكيفية التعامل معها على مستوى ولاية نيويورك.
وأوضحت أنه بالإمكان تطبيق العديد من القوانين على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمه العديد من الشركات والهيئات.
وترى بروسارد إن مثل تلك القواعد يمكن للوكالات الفيدرالية القيام بها بمفردها دون الحاجة إلى إجراءات من الكونغرس.
4- مواجهة الصين
أنهت إدارة ترامب فعليًا قدرة شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على المنافسة دوليًا في إنتاج الهواتف الذكية المتقدمة ، كما أنها جعلت من الصعب عليها المنافسة في طرح شبكات الجيل الخامس، ناهيك عن تم توسيع الحظر ليشمل شركة SMIC ، التي تعدأكبر مصنع صيني للرقائق الإلكترونية الدقيقة.
بالنظر إلى تاريخ الصين الطويل في مجال السرقة الفكرية ، المعترف به على نطاق واسع من قبل كل من الجمهوريين والديمقراطيين ، هناك القليل من الأدلة على أن إدارة بايدن حريصة على الابتعاد كثيرًا عن سياسات ترامب، كما أنه من الرمرجح أن تستمر الصين في مسارها الحالي في السرقة والقرصنة الفكرية بغض النظر عن قاطن البيت الأبيض.
وأوضحت الباحثة إلسا أن الصين تعتقد أنها دخلت ا في صراع يائس إلى حد ما لتحقيق الاستقلال الذاتي في التطور التكنولوجي، وهي تنفق عشرات المليارات للتأكد من أن الحصول على تلك “الاستقلالية في المستقل”.
ورأت أولوية بايدن لمواجهة الصين في حرب التقدم والابتكارات في مجال التكنولوجيا وقطاع تقنية المعلومات يجب أن يتم خلال التعامل مع قضايا تغير المناخ، وجعل أميركا الأكثر جاذبية للعقول المهاجرة من أصحاب الكفاءات، وتفعيل سياسة الاعفاءات الضريبية لجذب الاستثمارات لاسيما في مجال البحوث والاختراعات والتطوير.
5- إرث أوباما
أدت هئية الخدمة الرقمية الأميركية (USDS) التي أنشئت في عهد أوباما في العام 2014 دورا مهما في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتميزت إدارة أوباما بعلاقات أكثر ووضوحا سلاسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الأميركية مقارنة بالسنوات الأربع لولاية ترامب، وحاليا يملك بايدن في فريقه العديد من الشخصيات المميزة والتي لديها خبرة في مجال قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات.
ولكن بايدن يواجه أمرا لم يكن طافيا على السطح بشكل واضح أيام أوباما، فهناك شركات تكنولوجية أضحت قيمتها أكثر من تريليون دولار، وباتت هناك مطالب أقوى بشأن مراقبة أنشطتها الاحتكارية.
ورغم أن بايدن وفريقه قد يرغبون في التعامل بقوة مع شركات التكنولوجيا الكبيرة في بعض المجالات، فقد يكون من الصعب القيام بذلك عندما يحتاجون في نفس الوقت إلى العمل عن كثب مع هذه الشركات لتحديث الحكومة و “إعادة البناء بشكل أفضل.
