صوّت برلمان الإيراني الأحد على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، ليمكّن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي، اللذين يهيمن عليهما المتشددون، من الترشح للانتخابات التي ستجرى بعد حوالي 6 أشهر.
وذكر موقع البرلمان أنه تمت الموافقة على تعديل القانون في جلسة صباح اليوم بأغلبية 151 صوتًا مقابل 35 ضده و 14 ممتنع.
ونقل عن النائب محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، والمحسوب على التيار المتشدد رده على منتقدي تعديل القانون من الإصلاحيين، قائلاً إن ” هذا التعديل لا يعني هندسته لصالح مرشحين من فئة خاصة، بل لفتح المجال لترشح من لديهم الكفاءة لشغل منصب رئيس الجمهورية”.
وكان القيادي في التيار الاصولي المتشدد في إيران حسن نقوي حسيني، أعلن سابقا أن سعيد جليلي، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني هو المرشح الأقوى للانتخابات الرئاسية العام المقبل.
كما أكد أن التيار الأصولي توصل الى استبعاد إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، ومحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى من الانتخابات، بحيث سيستمران كل في منصبه على ألا يخوضا الانتخابات الرئاسية المقبلة.
يشار إلى أن اسم سعيد جليلي، كأقوى مرشح لدى المتشددين يطرح لأول مرة، إذ طرحوا سابقا أسماء مرشحين بارزين بينهم قادة عسكريين مثل حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني في حكومة حسن روحاني الأولى، والذي يشغل حاليا منصب مستشار عسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لشؤون الصناعات الدفاعية.
كما طرح اسما كل من برويز فتاح، رئيس مؤسسة ” المستضعفين “، وسعيد محمد، قائد مقر “خاتم الأنبياء ” للحرس الثوري.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستُجرى في 18 حزيران 2021 بالتزامن مع الجولة السادسة من انتخابات مجالس المدن والقرى.