يتمسّك الرئيس المكلف سعد الحريري بوزارة العدل، لمنع فريق رئيس الجمهورية من التمادي في تسخير النيابة العامة لتنفيذ السياسات الكيدية للتيار، وآخرها ادعاء النائبة العامة غادة عون على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في قضية ظاهرها الامتناع عن تنفيذ مهمة تحقيق بتكليف منها، وباطنها رد الرجل لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي قال ان الداخلية لن تنفذ القرارات القضائية الكيدية الطابع، وتاليا خلق حالة توازن في ملاحقة الضباط القادة، بعد ادعاء المحقق العدلي فادي صوان على اللواء طوني صليبا، المدير العام لأمن الدولة، في قضية المرفأ، كمقدمة لتسوية تشمل الرجلين.
ويأتي إصرار الحريري على وزارة الداخلية لحماية كبار ضباطها، وبينهم اللواء عثمان، من ارتدادات العصف القضائي المسيّس.
أما وزارة العدل، فإن الرئيس المكلف يتمسك بها، لمنع فريق رئيس الجمهورية من الاسترسال في ادعاءات النيابة العامة في جبل لبنان وضبط حركة فتح ملفات الهدر والفساد، حيث ان المرحلة المقبلة قد تكون مرحلة فتح ملفات المخالفات المالية.