كتب وليد شقير في صحيفة نداء الوطن:
عندما يقول البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إنه لم يجد “سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً، وإذا كانت ثمة معايير فكلها ثانوية باستثناء معايير الدستور والميثاق”، فهذا يعني أنه غير مقتنع بكل الذرائع التي استمع إليها في اجتماعاته مع فريق الرئاسة.
سواء مع الرئيس ميشال عون أو نائبه جبران باسيل، لم يأخذ الراعي بما سبق أن جرى تسويقه لديه قبل أسبوعين، ثم في اللقاءات التي أجراها، عن أن الرئيس المكلف سعد الحريري يسعى إلى “تشليح” المسيحيين المكتسبات التي حصلوا عليها خلال العهد الرئاسي الحالي، وأن موقف الرئاسة وباسيل من الصيغة الحكومية التي قدمها الأول، هو للدفاع عن حقوق المسيحيين. فالراعي يرى أنه إذا كانت بكركي للموارنة هي ليست في مجال السعي للمطالبة بحقوق المسيحيين في استعجالها الحكومة، بل إن جهودها تتوخى مصلحة جميع اللبنانيين من كل الطوائف إزاء التردي المضطرد للأوضاع المعيشية والانهيار الكامل المقبل، فضلاً عن مخاوفه من فرض تغيير للصيغة اللبنانية.
العارفون بموقف الكنيسة يعتبرون قول الراعي في عظته “إننا نريد حكومة لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية، ولا شروطاً مضادة، ولا ثلثاً معطلاً يشلّ مقرراتها، وغير سياسية وغير حزبية”، ليس سوى استبعاد لكل الحجج التي ساقها أمامه باسيل حين استدعاه لسؤاله عن سبب تأخر ولادة الحكومة. من حجج رئيس “التيار الوطني الحر” إزاء إصرار الراعي على غير الحزبيين، أنه إذا بقيت الحكومة الجديدة حتى نهاية العهد الرئاسي، من دون أن يشارك فيها “التيار الحر” وحزب “القوات اللبنانية” وغائبان عنها، ولم تحصل انتخابات رئاسية لسبب ما وحصل فراغ، هل يعقل تسليم البلد إلى “الآخرين”؟
تردّ عظة الراعي على كل ذلك، وعلى “التصور المتكامل” الذي عرضه عون على الحريري في اجتماعهما الأخير، إذ تضمن توزيعاً للحقائب على الطوائف والأحزاب بأسمائها: حقائب لـ”المستقبل” وأخرى لـ”الاشتراكي” و”أمل” و”حزب الله”، وغيرها لـ”المردة” ولـ”الطاشناق”… فيما ترك 7 حقائب (أي الثلث المعطل) لـ”الرئيس”، ما يناقض أيضاً إصرار الراعي والحريري على غير الحزبيين.
وإن كان عون أوحى في تصوره المكتوب بأن حصته الرئاسية لا علاقة لـ”التيار الوطني الحر” بها، فإن إصراره على تسمية 7 وزراء بحجة أنه لم يقبل باحتساب “الطاشناق” من حصته، لكن بعد تنبه بعض محيطه إلى أن هذا الموقف يحدث شرخاً مع الأرمن يؤثر على تحالفات “التيار” في انتخابات أيار 2022 النيابية، عاد فقبل بأن يكون الوزير السابع من حصته، أرمنياً. وهذا ما أتاح القول إنه ليس مصراً على الثلث المعطل على رغم أن “الطاشناق” عضو في “تكتل لبنان القوي”.
لم يقتنع الراعي بالموقف الرئاسي، وهو أقرب إلى سحب غطاء بكركي من فوق المناورات التي يتذاكى باسيل في اختراعها لواحد من هدفين: الأول أن يقبل الحريري تحت ضغط إطالة الأزمة، بإعادة حقيبتي الداخلية والعدل إلى حصة عون، كي يتمكن فريقه بنفوذه على القضاء، من مواصلة فتح الملفات ضد خصومه والحريري بينهم، لشل حكومته. ولذلك رفض الأخير مخرجاً مدفوعاً من “حزب الله”، بإسناد الداخلية لمن يسميه عون بشرط موافقة الحريري عليه، وأن يسمي الحريري وزير العدل على أن يوافق عليه عون.
أما الهدف الثاني فهو تطفيش الحريري المتمسك بالتكليف.