كتبت إيناس شري في صحيفة الشرق الأوسط:
تحوّل موضوع مكافحة الفساد إلى شعار أساسي في معظم التحركات الاحتجاجية في لبنان، ويحاول عدد كبير من الناشطين تحريك القضاء في هذا الإطار عبر تقديم إخبارات إلى النيابات العامة تتعلق بشبهات فساد وهدر للمال العام مرتبطة بوزارات الدولة والمؤسسات الرسمية.
يتجاوز عدد الإخبارات المقدّمة من المجموعات الناشطة منذ عام 2015 تاريخ اندلاع الحراك المدني ضد أزمة النفايات، إلى اليوم الـ150 إخباراً حسب ما يوضح المحامي الناشط في الحراك المدني جاد طعمة، يُضاف إليها إخبارات تقدم بها ناشطون وسياسيون، لاسيّما في الأحزاب التي تضع نفسها في صفوف المعارضة.
مصير هذه الإخبارات لم يكن دائماً كما يتمنى الناشطون، فعدد كبير من ملفات الإخبارات تم حفظه، وعدد آخر بقي من دون متابعة وبعضها وإن كان قليلاً سلك مساره القضائي وتوصل إلى نتائج تساعد في حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين.
وفي هذا الإطار، يشير طعمة إلى إخبار قدّم العام الماضي حول تواطؤ بعض المخاتير والمساحين في بلدات تقع جنوب لبنان من أجل الاستيلاء على مشاعات غير ممسوحة تعود إلى الدولة، موضحا أنّ الملف سار بشكل جيّد وتم تحويله إلى قاضي التحقيق في النبطية ولا تزال التحقيقات جارية بمضمونه. كما يذكّر في الإطار نفسه، بإخبار كان مقدما حول فساد وتلاعب في ملف تعليم اللاجئين السوريين وحالياً تقوم النيابة العامة بالعرض على المخبر ضدهم أن يدفعوا مبلغا إلى خزينة الدولة مقابل عدم السير قدماً بالإخبار وهذا من صلاحية النيابة العامة المالية، كما يؤكّد طعمة.
وعلى عكس هذين الملفين يوضح طعمة أنّ هناك إخبارات انتهت إلى حفظ الملف بطريقة تثير الكثير من التساؤلات منها مثلا الإخبار الذي تقدم عام 2017 حول تهرب جمركي في إدخال سيارات إلى لبنان.
لم يكن مسار الإخبارات التي تقدمت بها الأحزاب أحسن حالا من غيرها، فحزب «الكتائب» على سبيل المثال تقدّم بإخبارين لم يصلا إلى النتائج المطلوبة، أولهما كان في عام 2015 ويتعلّق بشبهات فساد في ملف إدارة النفايات والشركة التي تعاقدت معها الدولة لمعالجة هذا الملف في بيروت وجبل لبنان، وانتهى الإخبار بقرار حفظ الملف بعد إحالته إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، حسبما توضح المحامية لارا سعادة في حديث مع «الشرق الأوسط».
وتشير سعادة إلى أنّ الإخبار الثاني الذي قدّمه حزب «الكتائب» إلى النيابة العامة المالية في عام 2017 كان متعلّقاً بشبهات فساد بموضوع بواخر توليد طاقة، وأنّه بعد التقدم بالإخبار تم الاستماع إلى «الكتائب» الذي قدم ملفاً مفصلاً عن شبهات الفساد، فتمّ استدعاء وزير الطاقة حينها سيزار أبو خليل للاستماع إلى إفادته وانتهى الأمر عند هذا الحد، إذ لا جديد طرأ على الملف منذ ذلك الحين إلى اليوم.
وحول شبهات الفساد في الملف ذاته، أي موضوع بواخر الكهرباء، تقدّم منذ أسبوع النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبد الله بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية مطالبين بالتحقيق مع وزراء سابقين وموظفين تثبت تورطهم في الملف.
وانطلق الإخبار الذي تمّ تقديمه باسم «اللقاء الديمقراطي» (يضمّ نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) من الكلام الذي قاله مدير إدارة المناقصات جان العلية مؤخراً في مؤتمر صحافي عن «ارتكابات تحصل في وزارة الطاقة عبر تقديم دفاتر شروط في موضوع المناقصات في ملف الكهرباء تؤدي دائماً إلى عارض واحد بما يتنافى مع قانون المناقصات والأصول للحفاظ على المال العام»، حسب ما أوضح أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، مضيفا أنّ هذا الأمر يشير إلى وجود «سمسرات وصفقات».
وفي إطار الإخبارات المقدّمة من الأحزاب أيضا، كان حزب «القوات» تقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول التهريب والمعابر غير الشرعية، مرفقاً بوثائق ومستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية – السورية، فضلاً عن إخبار يتعلق بشبهات وجود ملفات فساد في وزارة الطاقة تقدم به النائب أنطوان حبشي.
وفي الإطار، يوضح حبشي في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الإخبار الذي تقدم به منذ أكثر من 6 أشهر يتعلق بشبهات هدر واختلاس للأموال العامة وهدرها، مشيراً إلى أنّه أرفقه بملحق يتضمّن «مستندات تُثبت حجم الهدر وسوء الإدارة في الكهرباء منذ سنوات وحتى اليوم».
وحول مصير هذا الإخبار يقول حبشي إنه تم تحويل الملف إلى التفتيش المركزي مع العلم أن المنطق يقول إن التفتيش المركزي يحول عادة للقضاء وليس العكس، مؤكداً أنّه سيتابع الملف حتى النهاية وحتى يقوم القضاء بدوره.
عوائق عدة
يتحدث أبو الحسن عن «استنسابيّة في القضاء» و«غرف سوداء تدار من أجل التعتيم على ملفات معينة وإبراز ملفات أخرى ليست بالأهميّة ذاتها»، هذا فضلاً عن «فبركة معطيات في بعض الأحيان». وفي هذا الإطار يذكر طعمة بـ«الكباش السياسي الذي يحصل غالباً في توزيع مواقع النيابات العامة والمحامين العامين التي تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة التشكيلات القضائية»، مشيراً إلى «أنّ هذا الأمر يعكس التدخل السياسي عند بعض القضاة طبعا إذ لا يمكن التعميم».
وفي حين لا تنفي سعادة أبدا التدخلات السياسية في القضاء تشير إلى أن عدم سير الإخبار بمساره القضائي الطبيعي قد يعود في بعض الأحيان إلى المعوقات الإجرائية، كأن يتبيّن أنّ هناك مخالفات على مستوى وزير، حينها يتحجج القاضي بأن الوزراء يحاسبون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء (يتألف من نواب وقضاة)، مع العلم أنه يمكن أن يطلب القضاء من مجلس النواب ملاحقة الوزير ولكن هذا لا يحصل عادة.
وتضيف سعادة أنّه إذا كان المعني بالإخبار نائباً فهذا يعني أنه يتمتع بحصانة في حال عدم وجود الجرم المشهود.
وفي هذا السياق، يلفت طعمة إلى نقطة مهمة في موضوع الإخبار وهي أنه يمكن للنيابة العامة حفظ ملف محققة أركانه، من دون التعليل، في وقت لا يوجد أي مرجع يمكن لمقدم الإخبار العودة إليه، فكل ما يمكن فعله الطلب من النائب العام نفسه التوسع بالتحقيق الذي يسمح له أن يقبل أو يرفض.
وفي ظل هذا الواقع، يمكن الحديث عن استنسابية في بعض الحالات حسب طعمة، لذلك يمكن العمل على مشاريع قوانين لإجراء تعديل في أصول المحاكمات الجزائية ينص على تعليل سبب حفظ الإخبار.