اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين ان “اقرار قانون التحرش الجنسي، خطوة اساسية وتأسيسية في مسار ارساء البنية التحتية التشريعية المرتبطة بقضايا المرأة في لبنان والتي هي قضايا حقوقية مجتمعية بامتياز، يشكل اي انتقاص أو خلل فيها خللا في توازن المجتمع واهتزازا لصلابته وتماسكه”.
وقالت: “صحيح ان التحرش الجنسي قد يطال كلا الجنسين وكل الفئات العمرية، الا ان معظم ضحاياه في لبنان والعالم هم من الفتيات والنساء، وهو جرم تتكثف فيه كل اشكال الظلم والعنف والتنميط الذي تتعرض له النساء. هذا القانون هو واحد من سلة قوانين تعمل عليها اللجنة منذ فترة طويلة من أجل “حماية وتمكين المرأة” وهذه العبارة الاخيرة هي شعارنا في لجنة المرأة والطفل النيابية”.
اضافت: “لقد وصلنا اليوم الى النتيجة المتوخاة بعد متابعة حثيثة ونقاش معمق في لجنتي المرأة والطفل والإدارة والعدل ومواكبة عن قرب من قبل فريق من وزارة العدل المتمثل بالقاضيين أيمن أحمد وأنجيلا داغر، ومن الخبير القانوني الدكتور بول مرقص”.
واعتبرت ان “اقرار هذا القانون لا يمكن فصله عن سياق الاجواء والمناخات التي يعيشها اللبنانيون في ظل الازمة التي يمر بها لبنان، لان هذا القانون يصب في صلب المطالب الشعبية الاساسية التي تتمحور حول تحقيق العدالة الاجتماعية وارساء مبدأ الثواب والعقاب ومكافحةالفساد والإفساد”.
وشددت على ان “هذا القانون يساهم بتحقيق العدالة داخل الاسرة وفي اماكن العمل وفي الفضاء العام كما يكرس مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وهذا بدوره يعتبر خطوة اساسية على الطريق الطويل لمكافحة الفساد في لبنان، مع الاشارة الى ان الفساد هو منظومة شر تعم وتتمدد في حال لم تتم مواجهتها على كل المستويات، ولا شك ان الفساد الاجتماعي هو من الاخطر على الاطلاق وهو يتعزز ويتجذر مع غياب القوانين الرادعة”.
وشكرت عز الدين رئيس مجلس النواب نبيه بري على “ايلائه اهمية لهذا القانون وكذلك الزملاء النواب الذين صوتوا عليه وكل الذين عملوا عليه”، معتبرة ان اقراره “هو خطوة يجب ان تستكمل بادوار يقوم بها الاطراف المعنيون والشركاء في التنمية الاجتماعية وكل المؤسسات الحريصة على الاستقرار الاسري والاجتماعي وقوى الامن الداخلي والقضاء ووسائل الاعلام من خلال عملها على التوعية وطرحها لقضايا التحرش الجنسي وقضايا المرأة بشكل عام بعمق وبعيدا عن الاسفاف والتسطيح، والجهات التربوية والتعليمية من خلال دمج هذه القضايا في المناهج التربوبة وفي العملية التعليمية”.
وعرضت عز الدين لاهمية هذا القانون “الذي يشكل خشبة خلاص للعديد من ضحايا التحرش الجنسي، إذ بموجبه تم إنشاء جريمة جديدة في القانون اللبناني، وتم تعريف هذه الجريمة بشكل شامل وواضح لجهة نوع فعل التحرش ووسائله. كما فعل دور النيابة العامة بالنسبة للملاحقة القضائية في بعض الحالات من دون حاجة الى شكوى المتضرر، ولحظ العقوبات بشكل تصاعدي. إضافة إلى تأمينه سبل حماية الضحايا والشهود وضمان حق الضحية الشخصي وآلية إعادة تأهيل كل من الضحية والفاعل”.