أعلن اللقاء الديمقراطي أنه “في إطار الجهد التشريعي الذي يبذله في مجلس النواب للتخفيف عن كاهل خزينة الدولة وتوفير نفقاتها قدر الامكان، في ملف ترشيد الدعم، كما سواه من الملفات، طرح اقتراح القانون المقدم من قبله في الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الأونيسكو، والذي يرمي الى الغاء القانون رقم 210 الصادر بتاريخ 26 أيار 2000، والذي ينص على اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم”.
وأشار في بيان إلى أنه “كان لأمين سر اللقاء النائب هادي أبو الحسن مداخلة في الجلسة طالب فيها بإلغاء هذا القانون لأن الخزينة بحاجة إلى المال في الدرجة الأولى، هذا اضافة إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، بحيث لا يجوز أن يدفع المواطن العادي الفقير أو المنتمي إلى الطبقة الوسطى ضرائب ورسوم وإعفاء الطوائف الغنية بممتلكاتها ومداخيلها. واعتبر أبو الحسن أن إلغاء هذا القانون وإقرار اقتراح قانون اللقاء الديمقراطي فيه عدالة وانصاف، ورأى أنه في الوقت الذي يقر فيه مجلس النواب اقتراحات قوانين تحمل الخزينة أعباء، يأتي هذا الاقتراح ليعزز مالية الدولة وينصف الناس ويؤمن مساواة نسبية وفق القدرات، والطوائف لديها قدرات غير قليلة”.
وقال: “إن هذا القانون لم يقر ولم يسقط، إنما علق بعد رفع الجلسة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري على أثر الاعتراض الذي سجله تكتل لبنان القوي من خلال النائب جورج عطاالله واعتراض النائب فريد الخازن على اعتبار ان البطريركية لا تؤيد هذا الامر. ومع تعليق هذا الاقتراح تكون خطوة أخرى باتجاه الاصلاح البنيوي والحقيقي لا السطحي والشعبوي قد أجلت”.