كتبت جريدة الأخبار:
لتكتمل المؤامرة على مرفأ بيروت والدولة اللبنانية، تقدّم النائب جورج عقيص، عضو كتلة الجمهورية القوية، باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى إعفاء المتقاضين الذين تعرّضوا لأي ضرر، مادياً أو معنوياً، مباشراً أو غير مباشر، حالياً ومستقبلاً، نتيجة انفجار مرفأ بيروت، من الرسوم القضائية كافة . الاقتراح لا يمكن أن يقرأ إلا بوصفه استكمالاً للقرار الذي أصدره المحقق العدلي في جريمة المرفأ، بادعائه على إدارة واستثمار مرفأ بيروت بناءً على نص المادة 210 عقوبات المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والتي من شأنها جعل إدارة واستثمار مرفأ بيروت – كشخص معنوي – مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها، ومسؤولة أيضاً عن الإلزامات المدنية التي قد يحكم بها لمصلحة المتضررين من شركات ملاحة بحرية وشركات تأمين وأصحاب سفن بحرية وأهالي ضحايا ومتضررين في المناطق المجاورة.
كما يأتي اقتراح القانون ليسهّل مهمة نقيب المحامين ملحم خلف الذي وجّه الفريق القانوني المكلف من نقابة المحامين بالادعاء بوكالته عن المتضررين بتقديم 750 دعوى امام المحقق العدلي بوجه إدارة واستثمار مرفأ بيروت والدولة اللبنانية والمطالبة بتعويضات تصل إلى مئات المليارات.
وإذا ما استكمل هذا المسار، فإن مرفأ بيروت سيتحول من مرفق عام إلى صندوق تعويضات لشركات محلية وأجنبية وكل متضرر من انفجار مرفأ بيروت أياً كانت طبيعة ضرره وأياً كانت صفته أو جنسيته، تمهيداً لإلقاء الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية على كامل ملك الدولة العام المرفئي بعناصره الاستثمارية والعقارية والمالية كافة! كما يمكن لهذه النتائج أن تتفاقم عند السير بأي تحقيق دولي وأمام أي هيئة قضائية دولية، حيث تتحول تلك الحجوزات الى حظر دولي وعدم صلاحية المرفأ قانونياً ودولياً كميناء للملاحة.
