كتبت نداء الوطن:
بعد تبادل التشكيلات الحكومية بين رئيس الجمهورية ميشال عون مُستلماً تشكيلة من 18 وزيراً والرئيس المكّلف سعد الحريري مُتسلّماً تشكيلة بلا أسماء انّما بتوزيع طائفي ومذهبي وسياسي مختلف عن تشكيلته، وذهاب الطرفين في انقطاع طال أسبوعاً، بادر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الى التحرّك، لعلّه عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، ينجز معجزة بحيث “يحلّ الروح القدس الحكومي على بعبدا وبيت الوسط وتولد الحكومة العتيدة”.
وبحسب تسلسل المبادرة، فإنّ البطريرك الراعي هو من بادر واتّصل بالحريري ودعاه الى زيارته في بكركي، واستمع منه الى وجهة نظره ومقاربته لملفّ تشكيل الحكومة، والمعوقات التي يعتبرها تقف حائلاً امام التأليف. ثمّ بادر الراعي وطلب لقاء عون، وايضاً استمع منه الى وجهة نظره ومقاربته لملفّ التأليف، واستوضحه عن تمسّكه بالثلث المعطّل، فجاءه النفي قاطعاً من رئيس الجمهورية. وتعمّد الراعي إعلان ذلك بعد اللقاء، لتكرّ سبحة اللقاءات، من النائب جبران باسيل الى الوزير السابق غطّاس خوري وصولاً الى النائب ابراهيم كنعان، مع لقاءات غير معلنة شملت سياسيين وأمنيين. وفي هذا الإطار، أوضح مصدر مواكب للحركة في بعبدا لـ”نداء الوطن” أنّ “الكاردينال الراعي، وفي خلال لقائه باسيل، طرح عليه أن يجمعه والحريري في بكركي، وأنّ جواب باسيل كان بعدم الممانعة، ولكنّه فضّل أن يتمّ بتّ تأليف الحكومة مع رئيس الجمهورية وليس معه، حتّى لا يسجّل في ذلك سابقة وتجاوزاً للدستور، كون الدستور ينيط عملية التأليف واصدار المراسيم برئيسي الجمهورية والحكومة”.
وأضاف المصدر: “على ضوء خلاصات تكوّنت لدى بكركي، وبما أنّ الحريري سلّم تشكيلة حكومية كاملة لرئيس الجمهورية، اقترح الراعي على عون أن يتّصل بالحريري ويطلبه للإجتماع والتباحث حول التشكيلة الحكومية. ولم يمانع عون في طلب الراعي، وبادر الى الإتّصال بالحريري، وتمّ الإتّفاق على الإجتماع عصر اليوم، كي يدلي كلّ منهما بدلوه حول الطرحين الحكوميين المكتمل حريرياً، والمعدّل طائفياً ومذهبياً وسياسياً عونياً”.
وكشف عن أنّ “ما سيسمعه الحريري من عون اليوم هو عدالة توزيع الحقائب بين الطوائف والمذاهب، لأنّ بحسب بعبدا هناك مشكلة في صيغة الحريري الحكومية، وهي إسناد حقائب الى المكوّن المسيحي ليست بذات أهمّية وحجم الحقائب المُسندة الى المكوّنات الاخرى، وخاصة ما يتّصل بالحقائب الأربع التي أبقاها فارغة كي يختار لها عون الوزراء، كما يُفترض بالحريري أن يوضح السبب الذي دفعه الى طلب أسماء من الثنائي الشيعي ومن “الحزب التقدّمي الإشتراكي” ومن “الطاشناق” ومن “المردة” واختياره الوزراء السنّة والحصّة المسيحية التي اقتطعها لنفسه، بينما لم يطلب ذلك من “التيار الوطني الحرّ” ومن كتل نيابية أخرى، واذا كان الجواب أنّه طلب أسماء من الكتل التي سمّته، فتكفي الاشارة الى أنّ “حزب الله” لم يسمّ الحريري وحصّته متساوية مع حركة “أمل”، كما أنّ إعطاء حقيبة سيادية، وهي الخارجية، الى المكوّن الدرزي، أحدث أزمة لدى المكوّن الكاثوليكي، كون الدروز والكاثوليك يتساويان في عدد النواب والتمثيل الوزاري، وهناك حركة كاثوليكية تطالب بحقيبة توازي حقيبة الدروز، وبالتالي، لا يمكن اقتطاع نيابة رئاسة الحكومة من الأرثوذكس واسنادها للكاثوليك، والأفضل إبقاء توزيع الحقائب السيادية على الطوائف الأربع كما درج العرف منذ الطائف”.
ولفت المصدر نفسه المواكب لحركة بعبدا الى أنّ “لقاء اليوم، لجهة نجاحه أو إبقاء الأمور في دائرة المراوحة، معلّق على مدى تليين المواقف، لأنّ الشكوك تدور حول أمرين يؤخّران تأليف الحكومة: الأول، يتعلّق بمسألة رفع الدعم وترشيده، وهذه الكأس لا يريد الحريري تجرّعها والأفضل أن يتجرّع حسّان دياب وحكومته هذه الكأس، والثاني الخشية من اعتبار ادارة الرئيس دونالد ترامب أي حكومة تتألّف هي حكومة “حزب الله”، وبالتالي تفرض عقوبات تطال الجميع، وبالتالي من الأفضل انتظار موعد 20 كانون الثاني المقبل لتولد الحكومة”.