اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قطر، الثلاثاء، بانتهاك حقوق مئات العمال، مشيرة إلى “فجوة بين وعود قطر بالإصلاح والواقع”.
واشارت المنظمة، الى أن السلطات القطرية لم تُنصِف مئات العمال الوافدين المحرومين من أجورهم لأشهر في شركتين، رغم إبلاغها مرارا بالانتهاكات.
وأكدت أن “صندوق دعم وتأمين العمال”، الذي أنشأته الحكومة خصيصا في 2018 لضمان نيل العمال لأجورهم عندما تقصّر الشركات في الدفع، لم يُستخدَم لصالح العُمال المذكورين لدى الشركتين. .
وكشفت المنظمة أنها راسلت السلطات، في 28 أيلول الماضي، وأبلغتها أن قرابة 400 موظف في شركة “الإمبراطورية للتجارة والمقاولات ذ.م.م.”، لم يتلقوا أجورهم منذ أكثر من 10 أشهر على الأقل رغم بدئهم في تقديم شكاوى إلى مختلف السلطات الحكومية في يونيو. لم يلقَ العمال ردا من الحكومة بعد”.
ورد “مكتب الاتصال الحكومي” على رسالة هيومن رايتس ووتش: بأن وزارة العمل “وضعت الشركة على قائمة الشركات المحظورة، وبدأت الإجراءات القانونية ضدها، وفرضت عقوبات صارمة عليها”.
لكن لم يتلقَ العمال، الذين ذكر أغلبهم معناتهم وعيشهم في ظروف بائسة، أجورهم المستحقة بعد، بحسب المنظمة
ولفتت المنظمة إلى أن العاملين في شركة “لاليبيلا للتنظيف والخدمات”، وهي وكالة تزود المنازل والمكاتب في قطر بعمال تنظيف، لا تُدفع أجورهم ويواجهون انتهاكات عمالية أخرى. قال ثمانية من موظفي الشركة لهيومن رايتس ووتش إنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ حزيران.
