أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية أنه “بناء على ما ورد في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من كلام على لسان السيدة ريف سليمان يتناول المؤسسة القضائية الشرعية الجعفرية، تقدم رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الشيخ محمد علي كنعان بإخبار الى المفتش العام للمحاكم القاضي الاستاذ حسن الشامي بتاريخ 9/11/2020 طالبا التوسع في التحقيق ليعطى كل ذي حق حقه ويبنى على الشيء مقتضاه”، بحسب البيان.
وأشار إلى أن “القاضي باشر فورا تحقيقاته واستمع الى السيدة سليمان بتاريخ 12/11/2020، بشكل رسمي وموثق وموقع منها بمحضر من ست صفحات، ثم استمع الى قاضيين مشكو منهما بتاريخ 26/11/2020 و9/12/2020، وخلص الى التيقن بأن ما تعرضت له من ابتزاز لم يكن اطلاقا من قبل اي من قضاة او موظفي المحاكم الشرعية الجعفرية، بل من قبل من لا علاقة للمحاكم الشرعية الجعفرية به كما اقرت صراحة وبوضوح من تلقاء نفسها بعد توقيعها على اقوالها امام المفتش العام، مؤكدة انها لا تقصد الاساءة او الافتراء عموما، وانها اخذت حقها وحق اولادها كاملا”.
وأكد أن “رئاسة المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، حريصة على متابعة وملاحظة اي طلب او مأخذ او ملاحظة او شكوى، وفق الاصول تماما ودون محاباة او مراعاة لاية جهة، وفي ذات الوقت الذي تحرص فيه دوما على صون كرامة القضاة لا سيما عندما يتبين ان لا علاقة لهم بنزاع ما او بمخالفة منسوبة لهم زورا وبهتانا، كما هو حاصل.”
ولفت إلى أن “المفتشية العامة للمحاكم تقوم بعملها الكامل في سبيل وضع الامور في نصابها سواء لجهة التحقيق في الشكاوى، او التوجيه للزملاء القضاة والموظفين عبر التعاميم، وصولا إما الى اتخاذ الاجراءات العقابية المناسبة في حال وجود مخالفة، او التنويه عند تسجيل انجازات تخدم قضايا الناس.”
وأكد على “الاستمرار في هذه الاجراءات منعا لاي التباس وصونا للحقوق والكرامات، ومنعا لاي ضرر، متمنين على المواطنين ووسائل الاعلام توخي الحيطة والحذر في نقل المعلومات التي لا تستند الى اي اثبات موافق للاصول”.