استنكر تكتل “لبنان القوي” “الجريمة التي وقعت في بلدة الكحالة وأدّت الى مقتل المواطن جوزف بجاني بصورةٍ مروّعة”، واعتبر أن “هذه الجريمة بظروفها وأسلوبها هي اقرب الى الجريمة المنظمّة”، داعيا الأجهزة الامنية والقضائية إلى “الإسراع بإجراء التحقيقات اللازمة بهذه الجريمة بما يطمئن المواطنين الذين يجتاحهم القلق من تكرار الجرائم المتفرّقة في اكثر من منطقة والتي يجري ربط بعضها بجريمة انفجار المرفأ”.
وتمنى التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، أن “يتوصل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف بأقصى سرعة الى مقاربة مشتركة تقوم على مبادئ واضحة ومعايير واحدة لعملية تشكيل الحكومة ولاسيما على مستوى توزيع الحقائب وتأكيد الشراكة التامة بينهما وفقا لما نصت عليه المادّة 53 من الدستور التي تتحدّث بوضوح من ان التشكيل يتمّ بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف”.
وأبدى التكتل “ارتياحه لما أنجزه مجلس النواب امس لجهة تعليق العمل بالسرية المصرفية”، معتبرا “ذلك خطوة حاسمة في سبيل اجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل ادارات ومؤسسات الدولة بعدما سقطت كل الموانع التي كان يتحجّج بها البعض”.
وأكد، في هذا الإطار، “التكامل بين رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب وإقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية”، معتبرا أن “الحكومة من جهتها مدعوة إلى القيام بواجباتها والاستفادة الى الحد الأقصى من المهلة المعطاة لإنجاز التدقيق مع ما يستوجب ذلك من عودة الى العمل بالعقد الموقع مع شركة “ألفاريز ومرسال”، زأن مصرف لبنان مدعو من جهته الى تسليم المستندات والوثائق المطلوبة”.
و”في انتظار الانتقال الى الدولة المدنية بكل مندرجاتها”، أعرب التكتل عن “ارتياحه لأن المجلس النيابي أعاد تثبيت قانون 210/2000 الخاص بإعفاء الطوائف المعترف بها والمؤسسات التابعة لها من الضرائب والرسوم والذي وضع في العام 2000 ليساوي الطوائف المسيحية بالطوائف الاسلامية، التي كانت معفية منذ ما قبل الالفين”، مشيرا إلى أن “اقتراح القانون الذي طُرح كان في حال اقراره سيُعيد التمييز وعدم المساواة بين الطوائف ويتنافى مع الدفع باتجاه الدولة المدنية التي هي احد اهدافنا”.
وأسف التكتل لـ”وجود انطباع بأن التحقيق في جريمة المرفأ تشوبه الاستنسابية وعدم الوضوح في القرارات مما جعل الشكل يرخي بظلاله على شمولية التحقيق الذي يبدو أنه يركز فقط على المسؤولية الادارية بدل التركيز ايضا، وخصوصا، على المسؤولية الجرمية وما يتصل بها من تورّط واهمال”، مجددا “تمسّكه بإجراء التحقيق لوصوله الى غاياته بمعزل عما ستؤول اليه مسألة الارتياب المشروع المطروحة”.
