مع الملياري دولار الفاضلين من احتياطي مصرف لبنان غير الإلزامي، لا يزال رفع الدعم في القطاعات الحيوية مدار أخذ ورد، من دون إعلان أي قرار نهائي بعد رغم الطروحات المتعددة في السياق، خصوصاً وأن الحكومة المستقيلة برئاسة الرئيس حسان دياب ترفض وتتجنّب اتخاذ الخطوة وتحمّل تباعاتها تحديداً الاجتماعية وما يمكن أن يرافقها من غضب شعبي.
أكثر من معلومة جرى تداولها عن احتمال خفض الدعم على استيراد البنزين من 85 إلى 60% بداية السنة الجديدة، ما يرفع سعر الصفيحة من 25 ألف ليرة إلى ما بين الـ35 والـ40 ألفا. فما دقّة هذه المعطيات؟
عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس نفى، عبر “المركزية”، صحّة الخبر، مؤكّداً أن “لم يتمّ الرسو على اي قرار بعد، ومنذ أكثر من أربعة أشهر يثار موضوع تجزئة الدعم لإطالة أمده قدر الإمكان، والنقابة كانت أوّل من تقدّم بالطرح هذا وأعيد طرحه خلال اجتماعات بحث رفع الدعم”، مشددا على “معارضة النقابة وقف الدعم بكلّ أشكاله، لكن في حال لا بدّ منه نرى أن من الأنسب أن يكون تدريجيا وينخفض إلى 60%، وما من شيء أكيد في السياق حتى اللحظة. كذلك الأمر بالنسبة إلى المازوت ولا نعرف إن كان سيرفع عنه الدعم أم لا. هذا القرار ليس بالسهل إن كان كاملا أو جزئيا وحكومة الرئيس حسّان دياب لا تبغى تبنّيه”.
وتابع: “في حال وقف الدعم، لا تزال العديد من التساؤلات بحاجة إلى توضيح، فالنسبة التي ستؤمّنها شركات الاستيراد بالدولار النقدي، مهما كانت، ستطلب على إثرها من أصحاب المحطّات تأمين السيولة بالعملة الصعبة”، سائلاً: “من أين نأتي بها، من السوق السوداء؟”، لافتاً إلى أنه “طرح فكرة في الإطار، تقضي بضبط إيقاع سعر الصرف من قبل مصرف لبنان، وترتكز إلى السماح للمصارف التجارية ببيع الدولار للمستوردين في السوق الحرّة، أي ما بين الـ8000 والـ8500 للدولار الواحد. إذ في حال رفع الدعم، بغض النظر عن النسبة، فإن كمية الدولارات التي سيتم الحصول عليها من السوق السوداء تشكّل ضعفي المبلغ الذي تتعاطى به السوق الحرّة راهناً أي ما بين الـ4 والـ5 مليون دولار، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار إلى حدود 10 و15 ألف ليرة. إلا أن هذا الطرح لم يرض ممثل مصرف لبنان”.
وفي ما خصّ الاتفاق مع العراق على بدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت في العام 2021 وفق الأسعار العالمية، علّق البراكس قائلاً: “لا نعلم إن كان سيصل إلى نتيجة. لكن الكميات المتوقّع استيرادها ستذهب كلّها إلى شركة كهرباء لبنان، ما يعني أنها لن تكون على الأرجح جزءا من الحلّ لتأمين حاجات سوق المحروقات. إلى ذلك، الاتفاق لا يعني أن لبنان سيحصل على النفط الخام العراقي لأن العديد من الخطوات يجب اتمامها، أبرزها موافقة إحدى الدول على التكرير أو مبادلته بالفيول، هذا عدا عن آلية نقله عبر البحر. وبالتالي، الملف يحتاج الى المزيد من الدرس والإيضاحات. المنفعة الوحيدة اننا سنسدد ثمن النفط بعد سنة”، مضيفاً: “العراق سيزوّد البلد بجزء من الفائض لديه ولن يؤمّن كلّ حاجاتنا. حتّى المعارضة العراقية ترفض هذه الخطوة، كون قيمة العملة الوطنية تراجعت والعديد من رواتب موظّفي القطاع العام لم تؤمّن في المقابل تقدّم الحكومة المساعدات للبنان”.