لم يمر بيان كتلة “اللقاء الديمقراطي” مرور الكرام، والذي هاجم فيه “التيار” واتهمه بـ”حرف الحقائق في الملف المتعلق بإلغاء قانون الإعفاءات للطوائف من الضريبة”.
وشهد “تويتر” سجالًا بين عدد من نواب “التيار” و”الاشتراكي”.
فرّد النائب جورج عطاالله، في بيان، وأشار إلى أن “القانون رقم 2000/210 أقرَّ عام الألفين لإزالة التمييز اللاحق بالطوائف المسيحية ومن أجل مساواة كل الطوائف المعترف بها في لبنان وهذا ما أفادت به هيئة التشريع والاستشارات عام 2000 وتبناه المجلس النيابي يومها وأقر القانون المذكور وبالتالي فإن إلغاءه سيؤدي الى العودة الى ما كان سائدا قبل عام الألفين وعودة الغبن ليلحق بالطوائف المسيحية والمؤسسات التابعة لها دون غيرها، وإن جهل جهابذة التشريع لدى الكتلة الجنبلاطية لهذه الحقيقة القانونية يؤكد المؤكد من أنهم ينتهجون شريعة الغاب لا شريعة القانون”.
وأضاف: “إن زعم “اللقاء الديموقراطي” في بيانه بعدم قناعتنا بالدولة المدنية هو قول مردود لمن ادعى طوال عقود مدنيته وعلمنته ومارس بالمقابل أسوأ أشكال حكم الكونتونات الطائفية كما طبق حكم أهل الذمة على من تبقى من المسيحيين في كونتونه بعد أن قتل وهجر الأكثرية منهم”.
وتابع: “أما المضحك المبكي في بيان الكتلة الجنبلاطية فهو الكلام عن الرغبة بتوفير مداخيل للخزينة العامة بينما الاحرى بهم ان يعيدوا أموال الدفترين المسجلة في حسابات زعيمهم الاشتراكي الذي أثرى وحفنة من أزلامه على حساب الخزينة العامة وحساب اللبنانيين عامة وأبناء طائفة الموحدين الدروز بشكل خاص، من دون ان ننسى مآثرهم في الوزارات التي استلموها وبالأخص وزارة المهجرين والتي بدأ القضاء بفتح أبواب مغارتها”.
وختم: “أخيرا وليس آخرا تبقى الدولة المدنية هي أحد أهداف التيار الوطني الحر، وإن الدفع باتجاهها يقضي بالعمل بشكل متأنٍ يؤدي الى تثبيت اسسها وقيامها بكل مندرجاتها”.
فسرعان ما غرد أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، عبر “تويتر”، قائلًا: “لسنا من هواة السجالات العبثية في لحظة مصيرية انتظر فيها اللبنانيون الإفراج عن حكومتهم المصادرة نتيجة تعطيلكم، يا لوقاحتكم وأنتم توزعون الاتهامات للتغطية على فشلكم. فلتلغَ امتيازات كل الطوائف من دون استثناء مساواةً بكل المواطنين، إنها خطوة بالاتجاه الصحيح، إن كنتم تجرأون فتفضلوا”!
أما عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله فغرّد عبر “تويتر” قائلًا: “زميلي جورج عطاالله، بدل مهاجمتنا ونبش الماضي والتشهير بنا وتجريدنا من حقوقنا المدنية والباسنا كل تهم الفساد. وجب شكرنا، لأننا اعطيناكم مادة للمزايدة على حقوق الطائفة، والظهور في موقع الحريص على امتيازات لم يعد لها قيمة بفضل قيادتكم للبلد اربع سنوات عجاف. مع الميلاد انتهى السجال”.
بدوره، رد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدي معلوف على أبو الحسن.
وقال، عبر “تويتر”: “وحدة المعايير ثم وحدة المعايير بتشكيل الحكومة وبإلغاء إمتيازات الطوائف وغيرها بالفعل وليس بالقول! معايير موحّدة، واضحة، للقاصي والداني مع وقف التشاطر والمناورات، يسهّل التشكيل وإلغاء إمتيازات الطوائف، كما وبرفع الحصانات عن المحاسيب ستظهر الحقيقة بملف وزارة المهجرين”.
إشارة إلى أن “التيار” كان قد أعرب في بيانه الثلثاء عن “ارتياحه لأن المجلس النيابي أعاد تثبيت قانون 210/2000 الخاص بإعفاء الطوائف المعترف بها والمؤسسات التابعة لها من الضرائب والرسوم والذي وضع في العام 2000 ليساوي الطوائف المسيحية بالطوائف الاسلامية، التي كانت معفية منذ ما قبل الالفين”، مشيرا إلى أن “اقتراح القانون الذي طُرح كان في حال اقراره سيُعيد التمييز وعدم المساواة بين الطوائف ويتنافى مع الدفع باتجاه الدولة المدنية التي هي احد اهدافنا”.