قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراضه رسميًا على قانون ميزانية الدفاع الجديدة للعام 2021، وذلك في رسالة وجهها إلى مجلس النواب الأميركي.
وموازنة الدفاع للعام 2021، التي وافق عليها الكونغرس الأميركي قبل أسبوعين، تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار، وتتضمن خصوصًا زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة.
وقال ترامب في رسالة رسمية إلى الكونغرس الأميركي: “المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي” و”لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أميركا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية”، معتبرا أنه يشكل “هدية الى الصين وروسيا”.
وأضاف أنه “لم يبذل أحد جهدا لتوفير مزيد من الأموال للجيش الأميركي كما فعل خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قدم له أكثر من تريليوني دولار، وقام بإعادة بناء جيش الولايات المتحدة بالكامل، بعد أن كان مستنفدًا عندما تولى الرئاسة”، وقال: “القانون فشل في إجراء تغييرات ذات مغزى على المادة 230، على الرغم من دعوات من الحزبين لإلغائها”.
وأشار إلى أن “هذه المادة تسهل نشر المعلومات الأجنبية المضللة عبر الإنترنت، وهو ما يمثل تهديدا خطيرًا لأمن القومي الأميركي ونزاهة الانتخابات”.
وانتقد ترامب تضمين القانون “لغة تتطلب إعادة تسمية بعض المنشآت العسكرية، رغم أن هذه المواقع اكتسبت أهمية على مدار تاريخ الولايات المتحدة”.
ويقيّد القانون، حسب ترامب، قدرة الرئيس على الحفاظ على الأمن من خلال “الحد التعسفي لأموال البناء العسكري التي يمكن استخدامها للاستجابة لحالة طوارئ وطنية، في الوقت الذي يمتلك فيه خصوم الولايات المتحدة الوسائل لمهاجمتها بشكل مباشر”.
وشدد على وجوب “أن يكون الرئيس قادرًا على حماية الشعب الأميركي من دون الحاجة إلى انتظار تفويض من الكونغرس”.
وأضاف ترامب أن “العديد من أحكام القانون تتعارض بشكل مباشر مع السياسة الخارجية لحكومته، لاسيما جهوده لإعادة القوات الأميركية”، متهمًا القانون بـ”تقييد قدرته على سحب القوات من أفغانستان وألمانيا وكوريا الجنوبية”.
