كتب عمر البردان في “اللواء”:
أبى المعرقلون لولادة الحكومة الجديدة، إلا أن يخيبوا الآمال التي وضعت على إمكانية أن تبصر التشكيلة العتيدة النور قبل الأعياد، على ما كان وعد به الرئيس المكلف سعد الحريري الذي لن ييأس من كل محاولات التعطيل التي يقوم بها المتضررون من وجود حكومة اختصاصيين تنقذ البلد من الانهيار ، واضعين مصالحهم الفئوية قبل مصلحة البلد والناس. وهذا ما ظهر بوضوح من خلال إعادة اختلاق عثرات تمنع الإعلان عن الحكومة، وتبقي الأمور على حالها من المراوحة والتسويف.
واستناداً إلى ما توفر من معلومات لـ«اللواء»، فإن استمرار الخلاف على تسمية الوزراء المسيحيين، وعدم التوافق على موضوع الحقائب، إضافة إلى عدم حسم موضوع الثلث المعطل، كلها عوامل أبقت الخلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف على حالها، توازياً مع إصرار العهد على فتح صفحة جديدة بين الرئيس الحريري ورئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، وبالتالي فإن القريبين من الأخير، أخذوا يرددون في الآونة الأخيرة على أنه ما لم تسوَّ العلاقة بين الحريري ورئيس «العوني»، فإن الحكومة لن تبصر النور.
وتشير في السياق أوساط سياسية ، إلى أنه من الأمور الهامة التي يجب الاطلاع عليها، ما سربه «التيار الوطني الحر» عن لقاء النائب باسيل مع البطريرك الراعي، لناحية تأكيد الأول على ضرورة أن يكون لفريقه السياسي تمثيلاً وازناً، خصوصاً وأن هذه الحكومة قد تتولى تصريف الأعمال عند الفراغ الرئاسي، ما يعني أن «الوطني الحر» وحلفاءه يريدون الإمساك بمفاصل هذه الحكومة، لأنهم يعتبرون أن لا انتخابات رئاسية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، مشددة على أنهم يريدون أن يضمنوا وضعية أساسية داخل الحكومة الجديدة، باعتبار أنهم يرون أن الحكومة التي ستشكل ستكون آخر حكومات العهد. ولذلك فإن النائب باسيل مدعوماً من العهد يريد الحصول على الحصة الوزارية التي يعتقد أنها تخدم مصالحه.
وتلفت الأوساط، إلى أن فريق العهد قد وضع نفسه منذ الآن في أجواء أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تحصل، ولذلك فإنه يضع كل ثقله للإمساك بقرار الحكومة الجديدة، باعتبار أنه يريد انتخابات رئاسية تصب في مصلحته، بعد استبعاد انتخاب باسيل بسبب العقوبات التي فرضت عليه. ولذلك فإن التيار «العوني»، لن يسهل الانتخابات الرئاسية إلا إذا كانت نتيجتها لمصلحته، بأن يأتي بالرئيس الذي يريده.
بالتالي فإن الخشية تبدو واضحة من أن تكون حكومة الرئيس الحريري إذا شكلت برأي الأوساط، حكومة الفراغ الرئاسي، وهذا هو الخطر الكبير الذي يتهدد لبنان، مشددة على أن آخر هموم العهد الإتيان بحكومة اختصاصيين، بل أنه يعمل على عرقلة التأليف من أجل المجيء بوزراء يدينون بالولاء الكامل له.
ودعت إلى عدم إغفال ما يتم تداوله من أن الرئيس عون لن يغادر قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، بحيث أن المستشار الرئاسي سليم جريصاتي، بصدد تحضير اقتراح قانون يقول أنه لا يجب أن يشغر موقع رئاسة الجمهورية، على غرار موقعي رئاستي مجلس النواب والحكومة، وبالتالي فإن هذا الأمر يجب أن يكون قائماً في الرئاسة. وهذا ما يحضر له فريق العهد على أن يبقى عون رئيساً إلى الأبد.!
وتشدد الأوساط، على أنه رغم لقائه مع رئيس الجمهورية ومع النائب باسيل، فإن البطريرك بشارة الراعي بقي مصراً على رفض إعطاء الثلث المعطل لأي طرف، وأن يصار إلى تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، وهذا يؤكد بوضوح أن هناك هوة بين رؤية العهد وبين ما يطالب به البطريرك بالنسبة للملف الحكومي، مشيرة إلى أن «سيد بكركي» لن يقف مكتوف الأيدي تجاه عدم الإيفاء بالوعود التي قطعت له في تشكيل حكومة قبل الأعياد، وهذ سيدفعه إلى تصعيد موقفه في الأيام المقبلة، بهدف زيادة الضغوطات على المسؤولين للإسراع بالتأليف، مطلع السنة الجديدة على ما قاله الرئيس الحريري بعد خروجه أمس من لقاء الرئيس عون، بإشارته إلى أن الأمور غير مقفلة، ولكنها بحاجة إلى مزيد من المشاورات، في ظل بقاء الخلافات حول وزارتي الداخلية والعدل.
وتعتبر الأوساط، أن زيارة قائد الجيوش الفرنسية إلى لبنان ولقاءه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، دون غيره من المسؤولين، إنما تعكس رسالة واضحة مؤداها استياء فرنسياً كبيراً من الطبقة السياسية التي تتحمل مسؤولية أساسية في وصول الوضع إلى ما وصل إليه، ما يدل على أن لا ثقة للفرنسيين إلا بالمؤسسة العسكرية التي أثبتت كفاءة عالية في تعاملها مع التحديات التي واجهت لبنان، بخلاف الطبقة السياسية التي لم يكن هدفها إلا تحقيق مكاسبها الخاصة على حساب مصالح اللبنانيين. وهذا يؤكد أن لا ثقة بأي من المسؤولين في السلطة القائمة.
وتنظر الأوساط بكثير من القلق إلى تداعيات جريمة الكحالة التي أودت بحياة الشاب جوزف بجاني، وتصفها بأنها «خطيرة للغاية» من زاويتين، الأولى وتتعلق بهذه الاستباحة الفاضحة لأمن اللبنانيين، باعتبار أن الطرف الذي نفذ الجريمة بإمكانه أن ينفذ بكل بساطة جرائم مماثلة، وأن يصفي ضحاياه. بعدما قتل المغدور بدم بارد أمام أطفاله بكاتم للصوت وتوارى عن الأنظار ولا يوجد حتى الآن دليل على إمكانية الوصول إلى نتيجة في ما يتصل بهذه الجريمة. ما يدل على أن الجاني هو شخص محترف لا يخشى أحداً.
أما الزاوية الثانية، فإنه يبدو واضحاً أن قتل الضحية بجاني الذي لا علاقة له بالشأن السياسي، يتصل بانفجار مرفأ بيروت وما يملكه من تفاصيل بهذا الشأن، على ما ذكرته المعلومات التي أعقبت حصول الجريمة. الأمر الذي يوجب على السلطات الأمنية والقضائية أن تسعى جاهدة إلى إماطة اللثام عن الملابسات المتصلة بهذه الجريمة، لكشف الجناة ومن يقف خلفهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.