كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
نفى لبنان أن يكون قد أودع لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، خرائط تتضمن مطالبته بالحدود البحرية مع إسرائيل التي يجري التفاوض عليها الآن بطريقة غير مباشرة وبرعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، مؤكداً أن الخرائط الوحيدة المودعة في المنظمة الدولية هي خريطة الحدود البرية المرسمة في العام 1922.
وأثار تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أول من أمس (الثلثاء) التباساً بشأن الوثائق المرتبطة بترسيم الحدود البحرية، حين قال إن «الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للوساطة في نقاش بناء» بين لبنان وإسرائيل، وحض الطرفين على «التفاوض استنادا إلى المطالبات التي سبق أن رفعها كل منهما للأمم المتحدة».
وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان لم يودع لدى الأمم المتحدة أي خرائط جديدة، بالنظر إلى أن الخرائط ترسل لدى إبرام الاتفاق وترسيم الحدود، طالما أن اتفاق ترسيم الحدود لم ينجز مع الجانب الإسرائيلي، وهو بصدد التفاوض حوله، فإن الخرائط الوحيدة المودعة لدى الأمم المتحدة هي خرائط الحدود البرية التي رسمت في العام 1922 بين لبنان وفلسطين، وأودعت لدى عصبة الأمم في العام 1923، وجرى تثبيتها في اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في العام 1949».
وأكد وهبة أن «بومبيو يبعث برسالة سياسية وليست فنية أو تقنية، إذ أراد القول إن الولايات المتحدة مستمرة بلعب دورها كوسيط في المفاوضات غير المباشرة»، مشدداً على «أننا نرحب بهذا الدور للتوصل إلى ترسيم الحدود البحرية». وإذ كرر وهبة «إننا لم نودع أي خرائط الأمم المتحدة غير الخرائط التي تثبت حدودنا البرية»، قال: «إننا نأخذ من تصريح بومبيو حثه للبنان على الاستناد إلى خرائط الحدود البرية التي أودعت الأمم المتحدة في وقت سابق للانطلاق منها لترسيم الحدود البحرية»، استناداً إلى القوانين والأعراف الدولية التي ترسم الحدود البحرية بين الدول المتجاورة «انطلاقاً من آخر نقطة حدودية دولية في البر» على الساحل، لافتاً إلى أنه المسار الذي يجري التفاوض غير المباشر حوله حالياً.
ويختبر مسار ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في هذا الوقت، تعقيدات إضافية، على ضوء مطالب لبنان بحقوق انطلاقاً من نقطة الحدود الدولية البرية المثبتة في العام 1922، وهو ما يمنحه مساحة بحرية إضافية تقدر بـ2290 كيلومتراً مربعاً.
وترفض إسرائيل هذه الخرائط اللبنانية «المدعمة بوثائق طوبوغرافية وتاريخية وجغرافية»، وتريد الانطلاق من الإحداثيات القديمة وهي عبارة عن مذكرة أرسلت إلى الأمم المتحدة في العام 2011، تتضمن إشعاراً بتوافق أولي على نقطة حدودية بين حدودهما البحرية، ما يحصر النزاع الحدودي بـ860 كيلومتراً مربعاً بحرياً فقط. واقترح الخبير الحدودي الأميركي فريدريك هوف آنذاك أن تقسم المساحة بين الطرفين على قاعدة منح لبنان 58 في المائة من المنطقة المتنازع عليها (الـ860 كيلومتر)، وإسرائيل 42 في المائة.
ومع أن لبنان وقبرص توصلا إلى تفاهم حول تلك النقطة البحرية التي وضعها الوفدان اللبناني والقبرصي، إلا أن النقطة لم تكن نهائية لأن الاتفاق بينهما لم يبرم، بالنظر إلى أنه لم يقر في البرلمان اللبناني. ويرى لبنان أن قبرص «أساءت استخدام هذا التفاهم بما أضر بمصالح لبنان». ويشدد لبنان على أن النقطة التي تزعمها إسرائيل، «هي نقطة الانطلاق بالتفاوض بين لبنان وقبرص ولا تعني أبداً أنها نقطة الحدود مع فلسطين التي يجب أن تنطلق من آخر نقطة دولية على البر».
ويشرح وزير الخارجية اللبناني أن لبنان وقبرص توصلا إلى اتفاق أولي في العام 2010 مرتبط بترسيم الحدود البحرية بين دولتين متواجهتين تربطهما حدود بحرية، لافتاً إلى «أننا قلنا لحظة التوصل إلى الاتفاق على تلك النقطة إنها تبقى مؤقتة إلى حين توصل الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى تفاهم حول حدودهما بالنظر إلى أن الحدود البحرية مشتركة بين الدول الثلاثة، وأصر لبنان على أن مشروع الاتفاق مع قبرص يصبح نهائياً بعد ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين». وقال: «لكن قبرص أبرمت اتفاقاً ثنائياً مع إسرائيل، وهو اتفاق لا يلزم لبنان بتاتاً لأنه تم قبل ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «قبرص أخطأت باتفاقها الثنائي بمعزل عن لبنان، واعترفت بالخطأ لاحقاً لأنه كان يفترض أن تبلغ لبنان بذلك لكنها لم تفعل».
وعليه، يؤكد وهبة أنه لا خرائط بحرية بعد، بل هي خاضعة لمسار التفاوض القائم الآن لتثبيت الحدود البحرية انطلاقاً من النقطة الحدودية الدولية في البر، مضيفاً: «لدى الانتهاء من التفاوض وترسيم الحدود، تودع الخرائط الأمم المتحدة وتصبح الحدود معترفاً بها دولياً».