تمضي الأشهر من دون أن تجد الأزمات المستفحلة أي حل لها لا على المستوى المالي الذي استنزف خزينة الدولة واوقعها في المديونية الكبيرة، ولا على الصعيد المعيشي الذي قضى على القدرة الشرائية للبنانيين، ولا حتى ما يتصل منها بتشكيل حكومة “المهمة”، التي يفترض ان تتولى وقف الهدر في الوزارات والادارات العامة وتنفيذ الاصلاحات وفق المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون من اجل مساعدة لبنان على النهوض من هذا الدرك الذي تدحرجت اليه اوضاعه .
وفيما تتناسل المشكلات في البلاد وتستولد في كل يوم جديدا، خصوصا ما يتصل بعقدة تشكيل الحكومة العالقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، على خلفية عدم حصول بعبدا والدائرين في فلكها، تارة على الثلث المعطل وأخرى على الحقائب السيادية في التركيبة الوزارية، لا يخفي الجانب الفرنسي انزعاجه من اداء المسؤولين اللبنانيين غير العابئين بخطورة ما بلغته احوال البلاد والعباد الذين تحولوا بين ليلة وضحاها الى فقراء معدمين ينشدون لقمة العيش التي بات متعذرا على الغالبية الساحقة من اللبنانيين الحصول عليها نتيجة فقدان القدرة الشرائية للمواد الحياتية والدواء.
وتلاحظ الاوساط الدبلوماسية المتابعة لمسار الامور على الساحة اللبنانية تصاعدا في اللهجة الفرنسية من لبنان ومخاطبتها للمراجع والمسؤولين، كانت بدأت مع تحذير وزير الخارجية جان أيف لودريان الذي حذر من زوال بلاد الارز عن الخارطة الدولية ووصلت الى استغراب ماكرون هذا النهج اللا مسؤول للقيادات اللبنانية وتلويحه بالعقوبات من قبل الاتحاد الاوروبي على بعض الاحزاب والقيادات التي كان ابدى تفهما لمواقفها وراعى “خواطرها” في زيارتيه للبنان وذلك قبل ان تعود وتتراجع عن تعهداتها له في ما يتصل بتشكيل الحكومة في الاونة الاخيرة .
وفيما تعزو الاوساط نفسها هذا الموقف المستجد لفريق السلطة ومن ورائه حزب الله الى التغيير الحاصل في الموقفين الاوروبي والغربي من ايران وميلهما باتجاه الموقف المنفتح على طهران للرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن فهي تضيف الى ذلك التموضع الجديد لحزب الله لبنانيا واقليميا بعد انسحابه من سوريا على قاعدة العودة الى المفاوضات الاميركية – الايرانية وفرض نفسه كقوة أقليمية ووجوب التعامل معها كامر واقع لا محال خصوصا في ما يتصل بعمليتي ترسيم الحدود جنوبا والتطبيع مع اسرائيل لاحقا .