كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
يحظى رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، بحضور مميز في القصر الجمهوري، ليس من خلال رئيس الجمهورية ميشال عون فحسب، وإنما عبر «ودائعه» في الفريق الاستشاري الرئاسي الذي لا يحرك ساكناً من دون العودة إليه، بخلاف ما يدعيه المكتب الإعلامي في بعبدا في ردوده بالنيابة عنه على خصومه الذين يتهمونه بأنه الآمر الناهي الذي يتصرف على أنه رئيس الظل الذي بيده الحل والربط في الأمور السياسية الشائكة، وآخرها تعطيل الجهود الرامية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويروي خصوم باسيل أنه يتدخل في كل شاردة وواردة، وهو وحده صاحب القرار، والحاضر على الدوام في اللقاءات التي يعقدها عون، أكانت محلية أم دولية، ويعود له حق النقض، وهذا ما حصل في أثناء استقباله لمستشاره للعلاقات العامة طوني حداد، قبل أن يعفيه من مهامه المكلف بها، بالتواصل بين واشنطن وبعبدا، مروراً بباسيل شخصياً، إضافة إلى أن عون لم يتردد في احتضان صهره في اللحظة الأولى التي فرضت عليه واشنطن رزمة من العقوبات بتهمة توفير الغطاء السياسي لـ«حزب الله» وامتداداته في الخارج. وتردد أن واشنطن أمهلت باسيل لعله يعيد النظر في تحالفه مع «حزب الله»، في مقابل تجميد العقوبات التي استهدفته، لكنه أخل بوعوده بعد أن استعصى عليه الحصول على ضمانات أميركية بدعم ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وتردّد أن باسيل انقلب على وعوده لواشنطن لمصلحة تدعيم تحالفه مع «حزب الله»، اعتقاداً منه أن الأخير لن يتخلى عنه، بذريعة أنه عوقب أميركياً بسبب رفضه الانقلاب على حليفه استجابة لرغبة واشنطن. فباسيل بات مضطراً للالتحاق بلا شروط بـ«حزب الله» لأنه لم يعد من حلفاء له سواه، بعد أن أقحم نفسه في اشتباكات سياسية متنقلة، وهذا ما ينسحب على عون الذي يتهمه خصومه بأنه يستجيب على بياض لطلبات صهره الذي لم يتمكن من إقناع تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه بمجاراته في الهجوم على واشنطن للثأر منها على عقوباتها التي استهدفته، ويبقى الشاهد على موقف التكتل ما جرى من مداولات في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب ياسين جابر، على جدول أعمالها النظر في العقوبات.
وتبين أن اللجنة النيابية لم تستجب لإصرار النائب في «حزب الله» حسن عز الدين على إصدار بيان عنيف اللهجة ضد الإدارة الأميركية تضامناً مع باسيل، ما اضطره للتفرد في موقف اتسم بنبرة عالية، في مقابل الموقف الذي أصدرته اللجنة، وفيه إشارة إلى أن النواب الأعضاء كانوا في غنى عن هذه العقوبات التي تعيق تشكيل الحكومة، والتي كانت وراء اعتذار سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب عن تكليفه بتشكيلها، علماً بأن النائبين في التكتل إلياس بو صعب وفريد البستاني التزما بموقف اللجنة، ولم ينضما إلى النائب عز الدين في تصعيده ضد واشنطن. كما أن باسيل الوريث السياسي لعون يصر على اتباع سياسة إلغائية ضد خصومه، وصولاً إلى التصرف -وفق قول هؤلاء الخصوم- كما كان يتصرف عون طوال فترة توليه رئاسة الحكومة العسكرية بين عامي 1989 و1991.
ويؤكد الخصوم أن عون منذ وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى يصر في أدبياته على استرداد حقوق المسيحيين، وإنما لمصلحة باسيل بصفته الممثل الوحيد لهم، بعد أن فتح النار على مناوئيه في الشارع المسيحي، ظناً منه أنه يعيد تعويمه، وصولاً إلى فرض شروطه على الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الذي يرفض الاستسلام، ويصر على التمسك بالمبادرة الفرنسية. لذلك فإن باسيل قرر الصمود في وجه العقوبات الأميركية، اقتداءً منه بصمود الرئيس السوري بشار الأسد الذي تمكن من مواجهة الحصار الدولي الذي تعذر عليه إسقاط نظامه، وبالتالي قرر أن يضع كل أوراقه في السلة الإيرانية -بحسب خصومه- وإنما بواسطة حليفه «حزب الله»، وبغطاء مباشر من عون الذي يحيل كل من يراجعه في أمور ذات طابع سياسي على صهره.
وينطلق باسيل في رهانه على إيران من أن استمراره في تعطيل الحكومة يحوله إلى رقم صعب في المعادلة الداخلية، مع أن خصومه يتهمونه بأنه يقدم خدمة مجانية لـ«حزب الله» الذي يتلطى خلف شروطه التعطيلية لإبعاد الشبهة عنه بأنه يقف وراء تأخير ولادتها إلى ما بعد انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأميركية إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.
وعليه، فإنه لا مشكلة لدى باسيل -كما يتهمه خصومه- في استمراره بزرع الألغام السياسية التي تعيق تشكيل الحكومة بالنيابة عن «حزب الله»، وقد بات يراهن على أن بلوغ التأزم الداخلي ذروته سيدفع بالإدارة الأميركية الجديدة للتفاوض مع إيران، تحت ضغط اقتراب الكيان اللبناني من الزوال، بذريعة أن ما يميز بايدن عن سلفه دونالد ترمب جنوحه نحو التفاوض بدلاً من المواجهة، أسوة بالرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الذي رعى التوقيع على الاتفاق النووي مع طهران.
وبكلام آخر، فإن باسيل يراهن أيضاً على أن تصديه لتشكيل الحكومة سيؤدي إلى تراجع الاهتمام الدولي بلبنان لصالح التفاوض الأميركي – الإيراني الذي يعيد له الاعتبار، بدءاً بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة عليه، انتهاءً بإحداث خلل في ميزان القوى يعيده للمنافسة على رئاسة الجمهورية، بدعم من «حزب الله» الذي كان وراء تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يفرج عنها إلا بعد أن أيقن إيصال عون إلى سدة الرئاسة.
