سمحت طهران بنقل الجنسية إلى أطفال المواطنات، بعدما أصدرت أول 100 شهادة ميلاد وبطاقة هوية وطنية، بموجب قانون تم إقراره عام 2019، بعد سنوات من حملات المدافعين عن حقوق المرأة واللاجئين.
وتستضيف إيران مليون لاجئ أفغاني مسجل وحوالي مليونين غير موثقين على أراضيها، ويؤثر إنفاذ القانون على أطفال الإيرانيات المتزوجات من رجال أفغان بشكل خاص، بحسب “واشنطن بوست”.
وكان بإمكان الرجال الإيرانيين فقط نقل جنسيتهم إلى أطفالهم عند الولادة. وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى ترك الأطفال المولودين لأمهات إيرانيات وآباء أجانب دون هوية وطنية، ودون أي حق في الحصول على التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
وتقدم حوالى 75 ألف شخص للحصول على الجنسية بموجب القانون الجديد، اعتباراً من منتصف تشرين الثاني، بحسب مكتب الهجرة الإيراني.
ويفتقر اللاجئون بدون جنسية إلى العديد من الحقوق الأساسية في إيران، مثل الوصول إلى وظائف وخيارات تعليمية معينة، حتى أنه يمنع عليهم شراء شريحة اتصال (Sim) بشكل كامل.