حكم القضاء الصيني، الاثنين، على “صحفية مواطنة” صينية أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان، بالسجن أربع سنوات بحسب محاميها، في وقت تشيد الصين بنجاحها في مكافحة المرض المنتشر في أنحاء العالم.
وقال المحامي رين تشانيو للصحفيين إن محكمة في شنغهاي (شرق الصين) حكمت على تشانغ شان المحامية السابقة البالغة من العمر 37 عاما والتي وصلت مقر المحكمة على كرسي متحرك، بعد إدانتها “بإثارة اضطرابات” في محاكمة استمرت بضع ساعات.
وأضاف لوكالة فرانس برس أن تشانغ “بدت حزينة جدا عندما أعلن الحكم” مشيرا إلى أنه “قلق جدا” بشأن حالتها النفسية.
وقالت المحكمة إن تشانغ شان نشرت “تصريحات كاذبة” على الإنترنت، وفقا لأحد محاميها تشانغ كيكي، الذي قال إن الادعاء لم يكشف بشكل كامل عن أدلته في المحكمة.
وأضاف “لم تكن لدينا طريقة لفهم ما اتهمت به تشانغ شان بالضبط”، مشيرا إلى أن “جلسة الاستماع كانت سريعة”. وقال إن “المدعى عليها لم ترد (على الأسئلة)، ورفضت الإجابة عندما طلب منها القاضي تأكيد هويتها”.
وبكت والدة تشانغ بصوت عالٍ مع تلاوة الحكم حسبما صرح رين كوانيو وهو عضو أيضا في فريق الدفاع عن تشانغ للصحافيين الذين مُنعوا من دخول المحكمة.
وحاول نحو عشرة دبلوماسيين أجانب ومؤيدين لتشانغ الدخول إلى قاعة المحكمة لكن الشرطة طردتهم مع الصحفيين، وفق ما شاهد صحافيون من وكالة فرانس برس.
وأوقفت مايو بتهمة “إثارة اضطرابات” وهو مصطلح يستخدم ضد معارضي نظام الرئيس شي جينبينغ.
واتهمتها المحكمة بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت، على حد قول محاميها الآخر تشانغ كيكي لوكالة فرانس برس.
وأضربت تشانغ عن الطعام في يونيو احتجاجا على احتجازها وتم إطعامها قسرا منذ ذلك الحين عبر أنبوب أنفي، وفقا لمحاميها.
وأضاف المحامي “عندما رأيتها الأسبوع الماضي قالت: إذا كانت العقوبة شديدة، سأرفض تناول الطعام حتى النهاية. قالت إنها تعتقد أنها ستموت في السجن”.
وفي المقالات التي نشرتها على الإنترنت في وقت سابق من هذا العام، نددت تشانغ بالإغلاق المفروض على ووهان مشيرة إلى “انتهاك خطير لحقوق الإنسان”.
وتشانغ هي من شنغهاي وتوجهت إلى ووهان التي كان ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد في فبراير. وقد نشرت تقارير مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق خصوصا بالفوضى في المستشفيات.
وتفيد الأرقام الرسمية أن أربعة آلاف وفاة بكورونا سجلت في ووهان المدينة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أي الجزء الأكبر من الوفيات التي أحصيت في جميع أنحاء الصين بين كانون الثاني وأيار الماضيين وبلغت 4634.
ومنذ ذلك الحين لم يتغير عدد الوفيات على المستوى الوطني.
وواجه الرد الصيني الأولي على بدايات الوباء انتقادات حادة إذ إن بكين انتظرت حتى يناير لفرض حجر في ووهان، بينما سجلت الإصابات الأولى في ديسمبر 2019.
وفي الوقت نفسه، استجوبت الشرطة الصينية الأطباء الذين تحدثوا عن ظهور فيروس غامض واتهمتهم بـ”نشر شائعات”.
وقد توفي أحدهم وهو الطبيب لي وينليانغ بالوباء في أوائل شباط، ما أدى إلى إطلاق سيل من التعليقات الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن توجهها السلطات على الفور.
وإلى جانب تشانغ شان، أوقف ثلاثة صحافيين مواطنين آخرين هم تشن كيوشي وفانغ بين ولي زيهوا لتغطيتهم الأحداث نفسها.
وقالت السفارة البريطانية في بكين إن “قضية تشانغ شان تثير مخاوف جدية بشأن حرية وسائل الإعلام في الصين” وحضت “الصين على الإفراج عن جميع الموقوفين بسبب تغطيتهم الصحافية”.
كما أعربت الأمم المتحدة عن “القلق البالغ”، ونشرت الصفحة الرسمية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تويتر تغريدة، قالت فيها “لقد أثرنا قضيتها مع السلطات طوال عام 2020 كمثال على القمع المفرط لحرية التعبير بشأن (أزمة) وباء كوفيد-19 ونواصل المطالبة بالإفراج عنها”.
ولفت مستشار البحوث في منظمة “تشاينيز هيومن رايتس ديفندر” غير الحكومية ليو لان، إلى أن السلطات “تريد استخدام هذه القضية كمثال لإخافة المعارضين الآخرين من إثارة أسئلة حول الوضع الوبائي في ووهان”.
ويسعى النظام الشيوعي، من خلال إلقاء الضوء على قوته في معركته ضد الوباء، إلى جعل الناس ينسون ظهور فيروس كورونا المستجد على أراضيه نهاية العام 2019.
وجرت محاكمة تشانغ في وقت يتوقع أن يقوم فريق من منظمة الصحة العالمية في أوائل كانون الثاني بتحقيق بشأن مصدر الوباء.
وأفاد المكتب السياسي الصيني الذي يعد أعلى هيئة صنع قرار للحزب الشيوعي الجمعة أن قيادة الحزب “لعبت دورا حاسما في قيادة (…) الصين للتغلب على المخاطر والتحديات النادرة هذا العام”.
واعتادت الحكومة الصينية على إدانة المعارضين خلال موسم الأعياد عندما يكون انتباه بقية العالم مقلصا.