شكا أهل القطاع السياحي، “الملتزمون”، من عدم تقيّد بعض المؤسسات السياحية بالتدابير الوقائية المطلوبة لتجنّب الإصابة بجائحة كورونا، ومن غياب القيّمين على وزارة السياحة، الموجودين خارج البلاد، لمراقبة تطبيق هذه التدابير واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين، وأبدوا تخوّفهم من أن “يذهب الصالح بِعَزى الطالح” ويتقرّر الإقفال التام بعد عيد رأس السنة على رغم أن غالبية المطاعم والملاهي والفنادق لا تزال تتقيّد بهذه الإجراءات التي تم التوافق عليها بين اللجنة الصحيّة والنقابات السياحيّة .
واعتبروا، بحسب ما نقلت أوساطهم لـ”المركزية”، أن غياب المسؤولين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الرادعة قد يكون أهم الأسباب لانتشار الفوضى خصوصاً في الـ”مولات” والتجمّعات التجارية والأعراس كما أنه لا يجوز أن يتساوى الملتزم بغير الملتزم في تطبيق قرار الإقفال التام، علماً أن الشرطة السياحية تقوم بعملها لجهة إقفال المطاعم المخالفة بالشمع الأحمر وتنظيم محاضر ضبط، وقد بلغ عدد محاضر الضبط 831 توزّعت بين بيروت وجبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع، وتم إقفال 56 مؤسسة سياحية، لكن ذلك لا يكفي في ظل هذه الفوضى التي شهدها القطاع في الأيام القليلة الماضية .
وأكدوا أن “القطاع لا يزال يتكبّد الخسائر على رغم موسم الأعياد، لأن التدابير الوقائية حدّدت نسبة 50 في المئة من الاستيعاب من جهة، وإقفال عدد كبير من المطاعم والملاهي من جهة أخرى لاسيما في المناطق التي تضرّرت من انفجار مرفأ بيروت، كما أن الأسعار التي حدّدها القطاع السياحي وعلى رغم مضاعفتها، لم تكن مُربحة في ظل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إضافة إلى غياب الحفلات الفنية التي تجذب المواطن أو السائح واللبناني المغترب، إضافة إلى تأخير الحكومة في إعادة فتح البلاد بعد أسبوعين من إقفاله قبل الأعياد مما أدّى إلى اعتماد السياح واللبنانيين وجهات سياحية أخرى” .