في الجانب الآخر من الازمة، تلوح في الأفق الاقتصادي والمالي والاجتماعي سيناريوهات متعددة حول انهيارات محتملة مع بدء السنة الجديدة. وعلى ما يؤكد خبراء اقتصاديون لـ”الجمهورية”، فإنّهم مرعوبون من ممّا يلوح في الافق اللبناني من احتمالات خطيرة، فبداية السنة الجديدة قد تحمل معها فتائل اشتعالٍ خطير على المستوى الاقتصادي، بعدما سُدّ أفقه بالكامل جرّاء الصراعات السياسيّة وعدم وجود سلطة فعلية تبادر الى وقف الإنهيار.
واذا كان الحديث عن موضوع الدعم قد تراجع في الفترة الحالية، فإنّ هذا الأمر في رأي الخبراء سيُخضِع البلد في الفترة المقبلة الى وضع شديد الصعوبة، فيكون متأرجحاً بين نار التمسّك بالاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان، ونار استمرار الدعم وما يترتّب على ذلك من استنزاف لهذا الاحتياط، ونار وَقف هذا الدعم وما قد يترتب على ذلك من آثار اجتماعية رهيبة يُخشى معها أن تؤدي الى فوضى شاملة وانفجار اجتماعي خطير.
وبحسب الخبراء لا حلول حتى الآن، خصوصاً أنّ مصرف لبنان قد حدد سقف قدرته على الاستمرار في هذا الدعم، وهذا يُلقي المسؤولية على السياسيين وتأخّرهم في تشكيل حكومة تستعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وتَشرع فوراً في تطبيق برنامج إنقاذي يستهل باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإجراء الاصلاحات التي من شأنها أن تكافح الفساد الذي ما يزال مستشرياً في كل القطاعات، وتوقف الهدر القائم في مالية الدولة. وتلك هي الشروط الاساسية التي حددها المجتمع الدولي لتقديم مساعدات الى لبنان. لا نقول هنا انّ تأليف الحكومة قد يشكّل عصا سحرية لوقف الانهيار وإنهاء هذه الازمة، إنما هو قد يشكّل خطوة أولى في رحلة الـ1000 ميل في هذا الاتجاه.
وعلى الرغم من أنّ تشكيل الحكومة لا يشكل عامل الوَقف الفوري للانهيار الاقتصادي والمالي، بل يشكل عامل اطمئنان ونقطة انطلاق لوضع علاجات للأزمة، إلّا أنّ الخبراء الاقتصاديّين يعتبرون أنه في موازاة الشحّ في مخزون لبنان من العملة الاميركية الخضراء، ثمة خشية من أنّ تأخير الحكومة والتفاعلات السياسية التي تحيطه، قد ينسحب فلتاناً مريعاً في سعر الصرف، وهو ما تؤشّر إليه تحذيرات المؤسسات المالية الدولية، وكذلك بعض المعطيات الداخلية التي تفيد عن تحضيرات للعبة خطيرة بالدولار في السوق السوداء ترفع سعر الدولار الى مستويات خيالية.