كتبت هديل فرفور في جريدة الأخبار:
للمرّة الأولى منذ سبع سنوات، تاريخ بدء الاحتجاجات ضدّ أحكام المحاكم الشرعية الجعفرية، تُقرر النساء الغاضبات أن «يُخلين» مدخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى «المعتمد» من قبلهن كساحة لإعلاء صرخاتهن، ليتوجّهن إلى أبواب القضاة الشرعيين أنفسهم.
عند العاشرة من صباح الاثنين، وعلى مدخل المحكمة الشرعية الجعفرية في الأونيسكو، وقف عشرات عناصر الدرك متأهبين أمام قلّة من النساء اللواتي لبّين دعوة «الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية»، لمنعهن من دخول المبنى المحكمة، لملاحقة القضاة «من طابق لطابق»، وهو شعار الجولة الميدانية التي كانت مقررة.
لم يكن تصرّف المعنيين الذين احتموا بالقوى الأمنية وولّوا وجوههم عن صرخات النساء مُفاجئاً. فهؤلاء النسوة خبِرن جيداً أن المحكمة والمعنيين فيها يمتهنون «التطنيش» عندما يتعلّق الأمر بحقوقهن وحيواتهن وحيوات أبنائهن. لذلك، عمدن إلى تغيير آلية الاحتجاجات من الاكتفاء بالمطالبة بتسريع إصدار أحكام الاستئناف وتعديل رفع سن الحضانة وتحقيق الإصلاح المنشود إلى السعي للتشهير بالقضاة الشرعيين الذين يستخفّون بأوجاعهن ومطالبتهم بالتنحّي أو الاستقالة أو التراجع. وهي خطوة، وإن قوبلت بالتجاهل العلني المعهود، تبقى شاهداً على تزايد نقمة النساء ومنطلقاً لتكثيف الضغوط والدفع الى تغيير سلوك المحاكم.
ولعلّ التقدّم الأبرز الذي استطاعت الحملة أن تُحقّقه خلال السنوات الماضية، هو ترسيخ اقتناع يتعلّق بأن قضية كل امرأة مغبونة هي حكماً قضية بقية النساء الشيعيات المهدّدات بالتعرّض لمواقف مماثلة.
صحيح أن المطلب كان مركّزاً على الطلب من القاضي بشير مرتضى التراجع عن قرار أصدره بحق السيدة عبير خشاب قضى بحرمانها من حقّيِ الحضانة والرؤية لطفليها التوأم، إلّا أن المحتجات اللواتي كنّ يطالبن بحق عبير في الحضانة وبحمايتها من السجن، على اقتناع تام بأنهن ينشدن حماية حقوق كثيرات ممن لا تزال قضاياهن في الخفاء.
رئيسة الحملة زينة إبراهيم أوضحت لـ«الأخبار» أن المُفتّش العام للمحاكم الشرعية القاضي حسن الشامي حاور عند نهاية الاعتصام المحتجات، ووعد ببتّ الدعوى المقدمة من خشاب ضد مرتضى الإثنين المُقبل، مُشيرةً إلى أن«القرار الذي سيصدر يُعدّ تأديبياً للقاضي ولا يؤثر على مسار القرار الأساسي المتعلق بالحضانة، لكن المحكمة العليا بالتأكيد ستأخذه في الاعتبار، وبالتالي قد يكون قرار الشامي عامل ضغط لإلغاء قرار القاضي مرتضى».
وأضافت: «نحن كحملة، وبعد ورود الكثير من الشكاوى على القاضي مرتضى، نطالب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بإقالته من منصبه، لأنه أثبت أنه غير مؤهل للحكم في قضايا الأمهات، ليكون عبرة لكل قاض جعفري يتأثر بعوامل نفوذ ومحسوبيات».
