كتب عماد مرمل في “الجمهورية”:
شكّلت المعركة الطاحنة مع فيروس كورونا واحدة من أبرز العلامات الفارقة لسنة 2020، وأحد أكبر التحدّيات في هذه السنة. فهل ستتغيّر المعادلة في العام الجديد وتتبدّل “موازين القوى” تحت تأثير اللقاح؟
من الواضح انّ المواجهة ضدّ وباء كورونا ستمتد حتى 2021، وقد تشتد في مطلعه، حيث يُخشى من ارتفاع منسوب المحاذير الصحية، مع الأمل في أن يستطيع لبنان خلال النصف الثاني من العام فك “الحصار الوبائي”، بعدما تكون شروط رحلة “الخروج الآمن” من النفق قد أصبحت متوافرة.
ولعلّ تكليف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن التفاوض على عقد اتفاقية تتعلق بلقاح كورونا المستجد مع شركة Pfizer، يمثل نقطة تحوّل في استراتيجية معالجة هذا الملف.
ويقول حسن، انّه ومع وصول دفعات من لقاح “فايزر” في العام المقبل بدءاً من شباط، وإمكانية تغطية أشمل بلقاحات من مصادر أخرى ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز المناعة المجتمعية التي يكتسبها المصابون بعد تعافيهم، فسيكون بمقدورنا مع بداية الصيف المقبل العودة تدريجياً إلى حياة إقتصادية وإجتماعية أكثر أمناً.
لكن، وحتى ذلك الحين، يوضح انّه ربما نمرّ في مرحلة صعبة منتصف الشهر المقبل (كانون الثاني)، حيث من المرجح تسجيل ارتفاع كبير في عدد الاصابات، بعدما تكون مفاعيل الاختلاط خلال عيدي الميلاد ورأس السنة قد بدأت بالظهور، منبّهاً الى انّ معظم الإصابات في مثل هذه المناسبات تكون من فئة الشباب، والخطر الذي نخشاه يكمن في احتمال نقل العدوى إلى ذويهم من متقدمي العمر في المنازل، ولذا لا مجال للاسترخاء في الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لدى أولئك الذين يجرون فحوص pcr.
ويكشف انّه تمّ الاتفاق خلال اجتماع عقده امس مع ممثلي البنك الدولي، على استكمال المرحلة الثالثة من تجهيز المستشفيات الحكومية بـ 100 سرير في أقسام العناية الفائقة، إضافة إلى تأمين 100 سرير جديد بدءاً من منتصف شباط المقبل، تحسباً لارتفاع الاصابات بكورونا في مطلع العام الجديد، موضحاً انّ زيادة عدد الأسرّة يأتي في سياق الاستفادة من قرض البنك الدولي، “وبذلك تكون وزارة الصحة قد وفت بتعهدها استحداث 400 سرير في العناية الفائقة ضمن المستشفيات الحكومية”.
وهل من الوارد الرجوع إلى خيار الإغلاق الشامل اذا سجّلت الأرقام ارتفاعاً كبيراً عقب الأعياد؟
يشير حسن، الى انّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين لم يعد يتحمّل المزيد من الاقفال، والخيار الأكثر واقعية يتمثل في تنظيم التعايش بين النشاط الاقتصادي والضوابط الصحية، “اما اذا اضطررنا مكرهين الى معاودة الاقفال، فينبغي ان يكون هذه المرة مثمراً وناجعاً”.
ويلفت الى انّ تقييم معظم المراحل السابقة، وما ظهر من عدم إلتزام بمعايير موحّدة وعادلة، يُبين انّ الأنسب في هذه المرحلة هو تفعيل الترصّد والتتبع للبؤر الوبائية المحدودة، وفرض الكمامة في كل الأمكنة بشتى الوسائل، وإقفال بعض المناطق بمشاركة البلديات النشيطة إقفالاً تاماً، وفق تصنيف اللجنة الوزارية لمعايير المخاطر.
ويتابع: “لقد صمدنا حتى الآن في هذه المعركة، وبقي أمامنا القليل، في انتظار وصول اللقاح وتوزيعه بشكل متدرج وعادل على الفئات الاجتماعية، ولذلك يجب أن لا نفقد السيطرة او المبادرة في هذا الوقت تحديداً”.
ويلفت الى انّ هناك روزنامة ومنهجية ستُعتمدان من قِبل الدولة في توزيع اللقاح مجاناً، “لكن هذا لا يمنع القطاع الخاص من استيراد اللقاح وبيعه بسعر مدروس، بل نحن نشجعه على الذهاب في هذا الاتجاه، حتى يساهم معنا في تحصين المجتمع”.
ويوضح، انّ اخذ اللقاح ليس الزامياً بل اختياري، “وانا شخصياً سأخضع الى المعايير والاولويات التي تضعها اللجنة العلمية، فإذا كنت مشمولاً ضمن تلك المعايير والاولويات احصل على اللقاح، وإلّا لا آخذه، وبالتالي، فالمسألة ليست مسألة مزاج شخصي بل تتعلق بقواعد علمية يجب أن يتقيّد بها الجميع”.
ويلفت وزير الصحة الى انّ تلقّي اللقاح من عدمه يرتبط بحرية المواطن ورأي الطبيب المتابع، معتبراً انّ بعض المواقف ينطلق من الخصوصية المبدئية لبعض المرجعيات والاشخاص، ومن مبادئ محقة أحترمها وأقدّرها، “مع الاشارة الى انّ رفض تلقّي لقاح من مصدر معين لا يعني الرفض الشامل لأي لقاح آخر قد يحظى بأريحية وإطمئنان أكثر، وبالتالي قد يجد تجاوباً وقبولاً أفضل”.
ويعتبر انّ حصول لبنان على اللقاح وسط الظروف الصعبة التي يمر فيها، هو انجاز يُحسب للدولة وللعهد، “ولا يجب زجّ هذا الإنجاز الوطني في لعبة النكايات والمناكفات”.
ويدعو المواطنين الى تحمّل المسؤولية الفردية والوطنية، والتقيّد بشروط الوقاية الصحية خلال عيد رأس السنة وعدم الاستخفاف بها او الاكتفاء بفحوص الـpcr التي يجب أن يواكبها تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها،” لكي لا تتحول المظاهر الإحتفالية إلى مشاهد مأساوية لا قدّر الله في فترة الوقت المتبقي من الضياع العام”.
