كتب إيلي يوسف في صحيفة الشرق الاوسط:
في رسالة معبرة خلال مرحلة نقل السلطة في الولايات المتحدة، تبنى مجلس الشيوخ الأميركي في 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي قراراً يتعلق بالانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، يتضامن فيه مع الشعب اللبناني، ويدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية تتمتع بالمصداقية والشفافية وخالية من التدخل الإيراني و«حزب الله». القرار الذي حظي بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عُدّ مؤشراً على نوعية السياسة التي ستُعتمد تجاه الملف اللبناني مع تسلم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان مشروع القرار قدمته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 13 أغسطس الماضي، في أعقاب التفجير الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأدى إلى إصابة الآلاف وتدمير أجزاء واسعة من الشطر الشرقي للعاصمة اللبنانية وتهجير أكثر من 300 ألف شخص.
وتضمن القرار إشارات واضحة إلى تحميل «حزب الله» مسؤولية الانفجار الذي وقع في المرفأ بسبب تخزين كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم بشكل غير شرعي. وقال القرار: «حكومة الولايات المتحدة لديها مخاوف طويلة الأمد بشأن استخدام (حزب الله) ميناء بيروت وتأثيره عليه بصفته نقطة عبور وتخزين لمشروعه الإرهابي». وأضاف في فقرة أخرى أن «لبنان المستقر مع حكومة تتمتع بالمصداقية والشفافية وخالية من التدخل الإيراني و(حزب الله) يصب في المصالح الأمنية القومية الأوسع لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها».
وبعدما عدد القرار المحطات والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتقديم المساعدات للبنان وحجمها، تقدم مجلس الشيوخ بأحر التعازي للشعب اللبناني، قائلاً إنه «يقف إلى جانبه ويدعم جهود حكومة الولايات المتحدة لتوفير الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الحكومات الأخرى والشركاء الدوليين. كما يؤكد أن المساعدة الأميركية، بقيادة (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)، يجب أن تقدم مباشرة إلى الشعب اللبناني من خلال القنوات والمنظمات والأفراد الذين تم فحصهم بشكل صحيح». ويدعو مجلس الشيوخ الحكومة اللبنانية إلى «إجراء تحقيق ذي مصداقية وحيادية وشفافة في سبب الانفجار والمسؤولية عنه، وإشراك خبراء دوليين محايدين بوصفهم جزءاً من فريق التحقيق»، داعياً هذا الفريق إلى «تقييم وتحديد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وسوء الإدارة الاقتصادية التي أثرت على شعب لبنان. كما يدعو الحكومة اللبنانية إلى استعادة الثقة من خلال إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج التي تعزز مصالح الشعب اللبناني».
في هذا الوقت قبلت محكمة أميركية فيدرالية دعوى مرفوعة لوقف تمويل الولايات المتحدة الجيش اللبناني «بسبب تدخل (حزب الله) فيه وانتهاك الجيش حقوق الإنسان لصالح (حزب الله)».
فقد رفع مواطن لبناني – أميركي يدعى شربل الحاج، في 21 ديسمبر الحالي، دعوى اتحادية ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بسبب اتخاذه «قرارات غير دستورية وغير قانونية» لتوفير التمويل للجيش اللبناني الذي يدعي المدعي أنه «ليس مستقلاً عن سيطرة وتأثير (حزب الله)».
وتستند شكوى الحاج إلى 3 ادعاءات رئيسية: عدم تنفيذ القوات المسلحة اللبنانية قرار مجلس الأمن رقم «1701»، حيث إن كل المساعدة الأميركية مشروطة بتنفيذ هذا القرار، وسيطرة «حزب الله» على القوات المسلحة اللبنانية؛ وتحديداً المحكمة العسكرية، وانتهاكات القوات المسلحة اللبنانية حقوق الإنسان لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين فيها، بحسب الدعوى.
وورد في نص الدعوى أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) الصادر في 11 أغسطس 2006، طالب القوات المسلحة اللبنانية بنزع سلاح (حزب الله)». وأضاف النص أنه نقلاً عن قانون المخصصات الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي لعام 2020، تنص الوثيقة على أن الأموال للجيش اللبناني خُصصت لمساعدته على «تخفيف التهديدات الداخلية والخارجية من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك (حزب الله)» بالإضافة إلى «تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1701)، وهو ما لم يحدث». ووفقاً لشكوى المدعي، «تعدّ المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية والمحكمة العسكرية التابعة للجيش اللبناني امتدادين مخصصين لـ(حزب الله)، وهما في خدمته ويسيطر عليهما».
واستندت الشكوى إلى الدعوى القضائية الصادرة عن «مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل» التابع لوزارة الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان في لبنان في 2018، والتي جاء فيها: «رغم أن المحاكم العسكرية والمدنية تتبع إجراءات الاستئناف نفسها، فإن جماعات حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها من أن إجراءات المحكمة العسكرية كانت غامضة، وافتقارها إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتعرضت لمراجعة غير كافية لقرارات المحكمة». كما استشهدت بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» بعنوان: «محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان»، الذي يتهم المحكمة العسكرية بانتهاكها حقوق الإنسان وغض النظر عن التعذيب والإكراه والترهيب والانتقام.
كما تدّعي الوثيقة أن الجيش اللبناني قام باختطاف وتعذيب أحد الصحافيين وزوجين لبنانيين – أميركيين، هما لارا وإيلي سماحة، وأنهم أُجبروا على سحب الدعوى القضائية التي رفعوها ضد المتهمين، والتي تضمنت «أشخاصاً مرتبطين بـ(حزب الله) يعيشون في لبنان». وتتعمق الشكوى في قضية اللبناني – الأميركي عامر فاخوري الذي كان قائداً سابقاً في «جيش لبنان الجنوبي»، حيث تقول إنها مستوحاة من مخطط «الرهينة للحصول على (فدية المربح) من قبل (الحرس الثوري) الإيراني». وتشير الوثيقة إلى أن جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، استدرج فاخوري إلى لبنان «لتسليمه إلى (حزب الله)»، حيث قام الجيش اللبناني باعتقاله في اليوم التالي لوصوله.