من حق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، العائد لممارسة مهامه من السراي الكبير بعد “حرد” في منزله جراء ادراج المحقق العدلي القاضي فادي صوان اسمه في لائحة المدعى عليهم والمطلوب استجوابهم، ان يكسر صمته حول جريمة العصر المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت، ولكن ليس من حقه ان يركّز هجومه العلني والمبطّن في اتجاه وحيد وهو “التقصير الامني”.
كان الاجدى برئيس حكومة “اللاقرار” ان يضع النقاط على الحروف، لان القضية ليست “بنت ساعتها” انما تبدأ منذ قرر “مجهول ما ومعلوم في مكان ما ان يوضّب شحنة نيترات الامونيوم ويشحنها عبر باخرة باتجاه بلد افريقي ليتم في عرض البحر استبدال طاقم الباخرة بطاقم آخر ومن ثم بيع محتواها وصولاً الى مسرحية غرقها قبالة مرفأ بيروت ومن ثم تعويمها وانتهاءً بتفريغ الحمولة في المرفأ لتبقى سنوات الى حين انفجارها في ظروف يحيطها الف سؤال وسؤال”.
وفي هذا الاطار يقول مصدر معني لـ”نداء الوطن” ان “دياب كما القضاء وقع في الانشغال بالشكليات والقشور من دون الذهاب الى عمق القضية، وكلٌّ يبحث عن كيفية ازاحة القضية – الجريمة الكبرى عن كاهله، بينما المطلوب واحد وهو: معرفة الحقيقة بكل تفاصيلها وابعادها ومراميها بعيداً من رمي التهم والمسؤوليات التي لن توصل الى اي نتيجة سوى مزيد من تضييع التحقيق وابتعاد الحقيقة”.
ويضيف “ان تركيز دياب اتهامه على الاجهزة الامنية جاء وكأنه يعطي صك براءة للسياسيين الذين تعاقبوا على المسؤولية منذ دخول شحنة الموت والدمار الى مرفأ بيروت، وجاء كسر صمته وكأنه يريد ان يرد الجميل للمستوى السياسي إن في طائفته التي نبذته رئيساً للحكومة واستردته متهماً او في مجموع الطبقة السياسية المتورطة في كل موبقات الفساد والدمار حجراً وبشراً، بينما الموضوعية تقتضي ان يضع الجميع انفسهم تحت سقف القانون والقضاء واولهم القيادات المسؤولة سياسياً والامر ينطبق ايضاً على القضاء الذي يتحمل مسؤولية في عدم المضي برفع هذه المواد قبل وقوع الكارثة انما طلب اقفال الملف وايداعه اياه”.
ويوضح ان “القيادات الامنية احترمت قرار القضاء بتوقيف عدد لا بأس به من الضباط والعناصر على ذمة التحقيق، وهي على استعداد دائم للتعاون الكامل مع القضاء بهدف الوصول الى الحقيقة، ولم تمد اي غطاء فوق اي احد مهما علا شأنه يطلبه القضاء للاستماع اليه او استجوابه او اتهامه، ولكن ليس على قاعدة البحث عن جسم معين لتلبيسه التهمة واقفال القضية عند هذا الحد”. واكد ان “الاجهزة الامنية قامت بكامل واجبها لجهة اعداد التقارير المتلاحقة التي رفعتها الى الجهات المعنية المختصة والتي حذّرت فيها من خطورة المواد الموجودة في عنبر الموت الرقم 12، كما ان حدود الصلاحيات لكل جهاز محددة وفق القانون، وما على القضاء العدلي الا المضي في تحقيقاته بلا خطوط حمر وبلا هوادة وصولاً الى تحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة وانزال العقاب اللازم بالمتورطين والمقصرين، اما ان يذهب رئيس حكومة تصريف الاعمال الى رمي الجريمة ضد مجهول امني ففي ذلك الجريمة بعينها، لان اي جهاز يرفع تقاريره الى القيادات السياسية المسؤولة، كما ان الجيش والاجهزة الامنية تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وبالتالي المسؤولية السياسية واضحة وتتقدم على ما عداها من المسؤوليات التي لا ينكرها احد”.
وختم المصدر بالقول “لقد صمت دياب لايام ولكنه نطق بما يجافي الحقيقة، ومن يريد من الاجهزة الامنية شبراً فهي تريد منه آلاف الامتار، والفيصل هو مدى التعاون مع القضاء ومدى تعاون القضاء مع نفسه وحينها يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود والاهم ان الحقيقة وحدها هي التي ربما تبرّد قلوب اهالي الشهداء والجرحى والمفقودين”.