تقدمت وزارة الصحة العامة، بشخص وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بشكوى إلى هيئة القضايا في وزارة العدل تتضمن طلبًا بالادعاء على الإعلامية هنادي عيسى بـ”جرم الافتراء وترويج المعلومات الكاذبة وإثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، مع طلب التعويض عن العطل والضرر”.
وأرفقت الشكوى بملف يتعلق بتغريدة كاذبة نشرتها عيسى على حسابها عبر “تويتر” أكدت فيها أن “أرقام الوفيات التي تعلن في لبنان بسبب الكورونا ليست حقيقية”، مشيرة إلى حالة حصلت معها تتعلق بوفاة خالها بسبب السرطان ورفض المستشفى تسليم الجثة الا بعد توقيع الأهل على مستند يفيد عن موت المريض بسبب كورونا وقبض مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
وبناء على هذه التغريدة، قامت مواقع إلكترونية عدة منها مجموعة “هنا لبنان” بتبني ونشر التغريدة إضافة الى مجموعات عبر الواتساب.
وورد في طلب الإدعاء أن مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو ومستشار وزير الصحة للشؤون الإعلامية رضا الموسوي استفسرا عن الموضوع، بحيث جرى الاتصال بالإعلامية المشار اليها للاستحصال على المعلومات المتعلقة بالمريض المتوفي والمستشفى المعني، فكان جواب عيسى بأن المعلومات الواردة في تغريدتها عن دفع الأموال لذوي المتوفين بكورونا هي معلومات متناقلة على لسان أشخاص عدة، ما يشير الى عدم المصداقية وتضليل الرأي العام.
وبناء على ما تقدم، فإن وزارة الصحة العامة ومنعا من استغلال المجتمع المدني الذي يعاني ما يكفيه، ومنعا لاستغلال المنابر الإعلامية لتضليل الرأي العام ومحاولة اكتساب شهرة زائفة، وحرصا على الإعلام الحر الصادق الذي ينقل الخبر الدقيق، ومنعا لاستهداف الجسم الطبي وإثارة حال من الخوف والإرتياب لدى الرأي العام، وإنطلاقا من نص المادة 18 من المرسوم الإشتراعي رقم 1983/151 التي أعطت هيئة القضايا في وزارة العدل حق إقامة الدعاوى باسم الدولة اللبنانية والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها، فأن الوزارة تطلب من الهيئة التفضل بالإطلاع على الملف ومرفقاته وإقامة الدعاوى الضرورية على ناشرة التغريدة الكاذبة، مع طلب التعويض عن العطل والضرر.