أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى أننا “كنا نفضّل أن يكون الإقفال تامًا من دون استثناءات، لكن الوضع الاقتصادي في لبنان استثنائي وميؤوس منه”.
وأضاف، في حديث للـ”mtv”: “لا يمكن إقفال المصانع بشكل كامل لاننا بحاجة إلى إنتاج مواد طبية وغذائية”.
وتابع: “أتمنى على المواطن أن يحافظ على عائلته وأمواله ومجتمعه من خلال التزام الإجراءات الوقائية”.
وكشف، في الختام، عن أن “محاضر الضبط ستصل إلى حد السجن 6 أشهر، وذلك بحسب المخالفة المسطّرة”.