أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تعميمًا مشتركًا حول عمل المحاكم والدوائر القضائية خلال فترة الإقفال العام، جاء فيه:
“نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة كورونا وانسجاما مع قرار الإقفال العام الصادر بتاريخ 4/1/2021، نقرر تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة،اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه 7/1/2021 لغاية صباح يوم الإثنين الواقع فيه 1/2/2021، وذلك باستثناء ما يلي:
1- البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
2- البت بالقضايا المستعجلة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط،حيث تتبع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد.
3- إصدار القرارات والأحكام حسب الإمكانية المتاحة.
4- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى بما يؤمن إنفاذ البنود أعلاه وقبول الطعون والدعاوى المرتبطة بمهل محددة تحت طائلة الإسقاط، وذلك بواسطة قرارات تتخذ من قبل الرئيس الأول الإستئنافي في كل محافظة”.