رفض اتحاد نقابات السيارات العمومية للنقل البري، في بيان بعد اجتماع بحث في تدابير قرار الإقفال، “تحديد التنقل والنقل حصرا بالسيارات السياحية العمومية”، وطالب بـ”تعديله ليشمل كل وسائل النقل بالآليات العمومية من فانات وحافلات، مع الحرص على استعمال الكمامة والتباعد الاجتماعي، لكون هذه الفئات تؤمن مرفقًا عامًا، وهو حق دستوري وفي مضمون قانون السير”.
ودعا الى “محاسبة سارقي المال العام، وعدم تحميل الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود وزر هذه الحالة، إذ أصبح 80 % من الشعب تحت خطر الفقر”.