أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها “تعد لاتخاذ الرد القانوني على احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية والتي أكدت على أنه لا أدلة على ادعاءات إيران بأن ناقلتنا تسببت بتلوث، وأنها كانت تبحر بمعدات أمان كافية”.
وذكرت الوزارة أنها “تعد لاتخاذ الرد القانوني كواحد من بين الإجراءات الممكنة لحل قضية الاحتجاز، وأضافت أنها تجري عملية التحقق من حقيقة ادعاء إيران بأن احتجاز ناقلة النفط نتج عن التلوث البيئي، والجدل حول ما إذا كانت الناقلة تبحر في المياه الإقليمية أم الدولية، والتزام الجانب الإيراني بالقانون الدولي أثناء عملية صعود إلى ناقلة النفط الكورية، حسب ما أفادت وكالة “يونهاب”.
وأضافت أنه “بغض النظر عن الوضع القانوني للناقلة الكورية، وطالما أنه لا يوجد دليل على عمل التلوث الخطير والمتعمد الذي يحرم حق المرور البسيط للسفينة فإننا نعتقد بأنه لم يحدث أي انتهاك للقانون الدولي”.
وتابعت: “نجري التواصل مع الجانب الإيراني عبر قنوات دبلوماسية، مثل السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية والسفير الكوري لدى إيران”، مضيفة: “نسعى للتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولة قطر وسلطنة عمان، فضلا عن فيتنام وميانمار وإندونيسيا التي يكون البحارة المحتجزون الأجانب منها”.
وذكرت الوزارة بشأن خلفية الاحتجاز أن “تقارير إخبارية تشير إلى احتمالات مختلفة، مثل طلب استخدام الأموال الإيرانية المجمدة من البنوك الكورية وإرسال إيران رسالة إلى الولايات المتحدة، غير أنها تركز جهودها لحل الوضع الحالي مع جميع الاحتمالات المفتوحة بدلا من التنبؤ وفقا للتكهنات”.
وأرسلت الوزارة أحد أفراد طاقمها القنصلي في سفارتها في إيران إلى مدينة بندر عباس، جنوب إيران، حيث رست ناقلة النفط هناك، وتسعى للقاء مع طاقم الناقلة.
بدورها، نفت إيران ما رددته بعض وسائل الإعلام الكورية الثلثاء “استخدامها السفينة وطاقمها رهائن بعد يوم من احتجازها قرب مضيق هرمز في محاولة للضغط على سول للإفراج عن أموال مجمدة بموجب العقوبات الأميركية قيمتها 7 مليارات دولار”.