حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من أن بداية العام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي، مؤكدا أنه يريد تقديم دعم “شامل” للقطاعات التي لا تزال متأثرة بشدة بأزمة فيروس “كورونا” وللتعافي الاقتصادي.
وقال، خلال جلسة عبر الفيديو مع معهد أنستيتو مونتانيو البحثي: “ما نحن مقبلون عليه أصعب وعلينا أن نتحلى برباطة جأش كبيرة”.
وأضاف: “أمامنا فيروس لا يلين. سيكون لدينا المزيد من حالات الإفلاس في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، لدينا تحوّل في التوظيف سيؤدي إلى تدمير الوظائف لفترة من الوقت وسيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياسي”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية تعوّل على نمو بنسبة 6% هذا العام، وقدد جددت رغبتها في توفير دعم “كامل” للقطاعات التي تواجه صعوبات.
وفي هذا الإطار، تحدث لومير عن قطاعات الفنادق والمطاعم والفعاليات والثقافة أو الرياضة، مؤكدا أننا “لن نخذلها، وسنوفر الأموال اللازمة”، بينما يتراجع احتمال إعادة فتح المطاعم والمقاهي في 20 كانون الثاني.
ويطالب أصحاب الفنادق والمطاعم بما يصل إلى 3 ملايين يورو أسوةً بما تدفعه ألمانيا لشركاتها لكي يتسنى لهم دفع التكاليف الثابتة. وتجري المناقشات مع بروكسل التي يجب أن تتحقق من صحة مثل هذه الآلية.
إلى ذلك، يسعى لومير إلى أن تؤجل البنوك لعام واحد بدء سداد القروض التي تضمنها الدولة والممنوحة للشركات، فيما تستحق الدفعات الأولى من حيث المبدأ في الربيع. كما أعرب عن انفتاحه على فكرة تقديم مزيد من الدعم للأكثر عوزا، ربما من خلال إنشاء شيكات للطعام.
كما يعتزم لومير الاستمرار في نشر خطة التعافي للقطاعات الأكثر ديناميكية ووضع نظام إقراض تشاركي “بسيط وفعال” لدعم استثمار الشركات.
وأشار إلى أن أحد التحديات سيتمثّل في تسهيل إعادة التدريب المهني للّذين فُقدوا وظائفهم ليتيسر لهم العمل في قطاعات أخرى في الأشهر المقبلة، مضيفا أن هذا التدخل الهائل للدولة يجب ألّا يجعلنا ننسى “استعادة الموارد المالية العامة، عندما نكون قد تجاوزنا الوضع الصحي”.
