كتبت منال زعيتر في “اللواء”:
للاسف، فقط في بلد مثل لبنان، مدمر اقتصاديا وسياسيا وصحيا واجتماعيا، نسمع ان رئيس الجمهورية مستعد للافراج عن الحكومة مقابل ضمان المستقبل السياسي لصهره، في حين ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة يقايض الافراج عنها بضمان حصته وحصة داعميه من النفط.
للاسف، ثمة قائل من كبار اهل بيت 8 آذار ان «المجهول» بات توصيفا مبسطا للحالة التي نعيشها، فالمطالب المتبادلة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري اجهضت اي مساع للحل، ونحن الان بانتظار مسعى البطريرك الراعي لترتيب جلسة مصالحة ومصارحة بين الرجلين، كاشفا ان هناك تنسيقا بين الراعي وثنائي «امل – حزب الله» لحل الازمة الحكومية وترتيب هذا اللقاء، مضيفا ان زيارة عون اليوم الى الراعي تأتي في اطار «التبرير والاعتذار» اذا صح التعبير بعد افشاله بالتكافل والتضامن مع الحريري مبادرته لتشكيل الحكومة.
وفي التفاصيل، فان عقدتي الداخلية والعدل مجرد واجهة لعقد اكبر بكثير، فالرئيس عون يحاول بطريقة غير مباشرة المساومة مع الفرنسيين وقوى داخلية على تسهيل امر الحكومة مقابل ضمان امتيازات سياسية في الحكومة العتيدة وادارات الدولة لرئيس التيار الحر جبران باسيل، في موازاة ترتيب مسألة القانون الانتخابي لتامين اكثرية نيابية كفيلة بانتخابه رئيسا للجمهورية خلفا له.
وفي معلومات تكشف لاول مرة، اكد القيادي ان هناك مفاوضات عربية مع الجهات الفرنسية لاعادة وزارة الطاقة الى الحريري مقابل تسهيل تشكيل الحكومة، وتتضمن المفاوضات التفاهم مسبقا معهم حول كافة المناقصات المتعلقة باستخراج النفط والغاز.
واضاف القيادي، ان مسالة توسيع التشكيلة الحكومية من 18 الى 20 وزيرا او اكثر مطروح جديا، مما قد يطيح بأي تقدم احرز سابقا على صعيد توزيع الحصص الوزارية، وبالتالي فاننا اليوم امام احتمالات متعددة ولا يوجد سيناريو محدد للخروج من الازمة وعلينا فقط الانتظار، وعلى حد تعبيره الحرفي «ما بحلا الا الوقت».
وفي الموازاة، اكد القيادي انه ما زال بالامكان تشكيل حكومة بمعزل عن التطورات الاقليمية والدولية، معتبرا ان تفاهم عون والحريري يشكل مدخلا للحل ونحن ما زلنا نحاول تقريب المسافات بين الرجلين، ونسعى مع كل الجهات المعنية في الداخل والخارج لعدم تدويل الازمة الحكومية لان كل دقيقة تمر دون تشكيل الحكومة تدخلنا في اتون حرب اصعب من الحرب الاهلية، وثمة تخوف ان نشهد حرب تصفيات واغتيالات وحروب اهلية متنقلة.
وفي السياق، لم يتردد القيادي في الاشارة الى وجود حركة امنية لافتة عند بعض القوى والاحزاب على خلفية الازمة السياسية والاقتصادية التي نواجهها، بحيث نشطت تجارة السلاح والتجنيد الطائفي ومعسكرات التدريب ومخططات الفتنة والتأجيج المذهبي.
