رأى رئيس الجمهورية ميشال عون أن “دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989”.
واعتبر، خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وأعضاء المجلس القضاة، أنه “من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجامًا مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا على نصوص الدستور”.
وعرض القاضي مشلب خلال اللقاء، الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، عمل المجلس على رغم الظروف التي تمر بها البلاد مع انتشار جائحة “كورونا”.
ورد عون مرحبًا بالوفد، ومقدمًا تعازيه لوفاة عضو المجلس المرحوم الياس أبو عيد، مقدرًا ما يقوم به المجلس من جهد على رغم الظروف.
وتحدث عون عن الأوضاع العامة وعن عمل الإدارات والمؤسسات العامة وشؤون وزارية أخرى، لافتًا إلى “وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة غلى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقًا لمستحقيها، وذلك خلافًا لأي نص قانوني أو دستوري”.
ودعا إلى “معالجة هذه المسألة لأنها تؤثر سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء”.
وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس أكرم بعاصيري، أمين السر عوني رمضان، رياض أبو غيدا، الياس مشرقاني، عبد الله الشامي، عمر حمزة، فوزات خليل فرحات، الذين سلموا رئيس الجمهورية التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقًا لقانون الإثراء غير المشروع.