أوضح المكتب الإعلامي لوزير السياحة والشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية، أنّه ومنعاً لأي لغطٍ أو سوء تقدير بموضوع الإستثناءات المقرّرة في القرار الأخير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فإنّ نسبة الإستثناءات المقرّرة في القرار المذكور، هي نسبة أقل بكثير من تلك الممنوحة في الدول الأوروبية والعربية وغيرها من الدول، والتي يزيد عدد الإصابات والوفيات اليومية فيها عن عددها في لبنان، بحيث أن نسبة الإقفال والإستجابة في لبنان وفقاً لمؤشّر Oxford هي: 87.04% في حين تصل النسبة في ألمانيا إلى 82.41% وفي الأردن إلى 81.48% وفي الولايات المتحدة إلى 71.76% وفي المملكة المتحدة إلى 71.30% وفي الإمارات العربية المتحدة إلى 49.07%.
وتابع في بيان، أنه خلال الاجتماع المنعقد نهار الثلاثاء في 5/1/2021 بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء المعنيين بمتابعة وضع التعبئة العامة والذي بحثنا فيه الوضع الصحي والاقتصادي والاستثناءات الممنوحة ضمن القرار رقم 5/م ص، تم تعيين لجنة مصغرة لمتابعة أوضاع الوافدين إلى لبنان من مطار بيروت.
واشار الى أن اللجنة الوزارية ستنعقد بشكل دوري لدراسة الوضع الصحي وتأثير الاقفال وتطبيق الاستثناءات الممنوحة على عدد الاصابات ومتابعتها، كما ومقدور تلبية القطاع الصحي للجائحة وأوضاع الوافدين إلى لبنان. ومن مهام اللجنة أيضاً، دراسة الارقام والإصابات ووضع المستشفيات ومتابعتها للتخفيف أو التشدد في تدابير التعبئة وذلك حرصاً منها على مراعاة الوضع الاقتصادي، مع الإشارة إلى أن الحكومة سوف تستكمل دفع مبلغ الـ 400,000 ليرة لبنانية وذلك لـ 250,000 عائلة لبنانية.
واضاف البيان أنه بناءً على كل المعطيات والنتائج التي ستظهر تباعاً نتيجة الإقفال العام، ستتخذ اللجنة الإجراءات والتعديلات المناسبة في الإجتماعات المقبلة، علماً أنَّ عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصّة المخصّصة لمرضى كورونا لم تصل إلى حدّها الأقصى حتّى اليوم، في وقت نعمل على حثّ المستشفيات الخاصّة لفتح عدد أسرّة مرضى الكورونا وزيادتها، كما وأنّ كل القرارات المتخذة هي نتاج دراسة واتفاق بين الوزراء المعنيين في اللجنة عكس ما تحاول بعض الجهات إشاعته.
ولفت الى أنّ التزايد الحاصل في أعداد الإصابات اليومية هو نتيجة سببين: الأوّل هو الإختلاط الكبير الذي حصل في فترة الأعياد المجيدة والتي كانت الحصّة الكبرى منه في المنازل والأماكن الخاصّة، عدا عن بعض الفنادق والأماكن العامّة، والثاني وهو الإرتفاع الكبير في عدد فحوصات PCR المخبرية (حوالي 29,000 فحص يومياً).
وتمنّى المكتب الإعلامي على جميع المعنيين والمسؤولين أن يتابعوا تلك الإجراءات، وأن يحكموا على النتائج من منطلق التعاون والتكافل للحد من انتشار الوباء وتخطّي الأزمة الراهنة وليس من منطلق المزايدة وتسجيل النقاط، مشيرً الى أننا جميعاً مسؤولين ومواطنين معنيون بهذا الأمر، وتبقى المسؤولية الكبرى على المواطنين ومدى التزامهم بالإرشادات والقرارات الصادرة عن اللجنة المختصة وعن الوزارات والسلطات المعنية، بدءاً من وضع الكمامات والتباعد الإجتماعي وصولاً إلى الحجر المنزلي وعدم التخالط مع الآخرين في هذه المرحلة الدقيقة.