رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنه يجب أن “يتوفر بلبنان اللقاح الأميركي، والانكليزي، والصيني والروسي وغيره ليكون عند اللبنانيين حريّة الاختيار لنخرج بسرعة من الأزمة التي ضربت اقتصادنا، المضروب اصلاً”.
وقال باسيل خلال مؤتمر صحفي: “مثل ما انكسرت الثقة بالكامل بين الدولة وشعبها سنة 2019، نتأمّل ان تبنى مجددا بالـ 2021. اوّلاً بضرب الفساد واعتماد الإصلاح، وثانياً بوقف الحصار الدولي على لبنان، الذي منع عنه المساعدات والدولارات.”
ولفت الى انه على لبنان القيام بالسياسات الإصلاحيّة لاعادة ثقة المجتمع الدولي فيه، من دون الخضوع لإملاءات الخارج السياسية التي تقف ضد مصلحته.
واشار باسيل الى ان “الحصار المفروض علينا هو نتيجة خيارات سياسية ووطنية أخذها لبنان بمواجهة اسرائيل، وبمواجهة التكفيريين الملتقيين مع إسرائيل على تفتيت المنطقة لكيانات مذهبية متناحرة، لاضعافها ليصبح سهل الفتك فيها. ولذلك إسرائيل اعلنت عن نفسها دولة يهودية وتريد رؤية دول مذهبية من حولها”، لافتا الى ان اسرائيل لا تتحمل رؤية دولة متنوّعة مثل الدولة اللبنانية وهي تريد من حولها دول كردية، علوية، شيعية، سنية، لك ليس مسيحيّة لأن إسرائيل تريد ترحيل المسيحيين من المنطقة.
وأكد ان “الحصار المفروض علينا هو ورقة ضغط لنسلّم ببقاء النازحين واللاجئين، ولنمشي بالتطبيع من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا، وخاصة ً الغاز بالبحر!” وقال: “صحيح ان هناك منظومة سياسية وإقتصادية وهي أخطبوط خنق الدولة، ولكن يريدون ان يتناسوا الحصار المالي وإنفجار المرفأ وأزمة سوريا والهجمات الإرهابية والإعتداءات الإسرائيلية، والتي كلّها بإطار مخطّط لإسقاط الدولة في لبنان، ليعود ساحة صراعات تنحلّ المشاكل على أرضه وعلى حسابه وحساب شعبه.”
وأضاف: “من يعتقد انّه بتقسيم المنطقة يسلم لبنان هو واهم! ومن يعتقد انه بتقسيم لبنان، هو يسلم وصبح أقوى، هو خاوي!”
وتابع: “انا بسأل حالي كيف ممكن يكون في لبناني ما فهم من 73 سنة لليوم الأثمان يلّي دفعها لبنان بسبب إسرائيل والقضية الفلسطينية! وهيدا ما دخّل بحزب الله فيه، لأن سنة 48 و 58 و67 و73 و75 و78 و 82 ما كان في حزب الله، الحزب خلق بعد اجتياح الـ 82 نتيجة الاحتلال.
وبسأل حالي كيف ممكن يكون في لبناني واحد واعي بيفكّر بالخضوع لشروط إسرائيل تحت عنوان “تعبنا وما بقى بدنا حرب، بدنا سلام”. ليش نحنا ما بدّنا سلام؟ بس المطروح علينا استسلام ومش سلام. المطروح علينا وصفة لحرب داخلية وتفكّك وإنحلال بيسمح لإسرائيل تصفّينا وتصفّي القضية الفلسطينية وتحقّق مشروعها الإحتلالي الإستيطاني الكبير بتفتيت الدول المحيطة فيها، وعلى رأسها لبنان، الخطر الأكبر على نموذجها، بفضل التعايش الإسلامي- المسيحي يلّي هوّي عكس ونقيض الأصولية والعنصرية الإسرائيلية.”
وتساءل باسيل: “من قال اننا لا نريد السلام؟ نحن من يريد السلام، لأننا أبناء عقيدة السلام وليس لدينا إيديولوجيّة العداء لأحد. ثقافتنا ثقافة سلام وديانتنا ديانة سلام، ولكننا مع السلام الحقيقي المبني على العدالة واستعادة الحقوق، لأنّ السلام بلا عدالة هو تكريس للظلم، ولا يدوم. البابا القديس يوحنا بولس الثاني يقول: “لا سلام يبنى على القهر والظلم بل على العدالة والغفران”.
وأضاف: “نحن مع السلام العادل والشامل والدائم وفقاً لمبادرة الملك عبد الله بقمة بيروت، ولا سلام اذا الشعب الفلسطيني لم يتمكن من بناء دولته و اللاجئ لم يعد الى أرضه، ونحن وسوريا استعدنا سيادتنا وأرضنا وثرواتنا.”
وقال: “نحنا من حولنا في صراع دولي وإقليمي كبير نتأمّل أن ينتهي بترتيب علاقات ومصالح شعوب المنطقة، وما ينتهي بتسويات تولّد ظلم جديد؛ وما بدنا حدا من اللبنانيين يرجع يأخذنا برهاناته على تسويات بترهن البلد للخارج من جديد. الرهان على الصراعات بالمنطقة ما جاب الاّ الخراب والضرر للبنان؛ نحنا أملنا هو التفاهم والتصالح لصالحنا وليس على حسابنا.
لبنان بيتأثّر سلباً بكل أذى يصيب أي بلد بالعالم لأن فيه منتشرين لبنانيين، ولأنّو بطبيعته المتنوّعة بيتفاعل مع كل بلد بالعالم وبيستفيد ايجاباً من خيره. ما لازم أي لبناني يراهن على الإساءة لأي دولة.
اذاً، نحنا أمام سنة متغيّرات كبيرة دولياً وبالمنطقة. الكورونا ضربت الإقتصاد العالمي ووضعت الصين بالصدارة بفوارق رح تزيد، وهيدا وحده كافي ليتسبّب بصراعات دولية كبيرة. السياسة الأميركية رح تشهد تغييرات كبيرة مع بايدن، بتعنينا: 1) مع الاتحاد الأوروبي، سياسة تقارب بتقدر تكون لصالحنا بإعطاء أوروبا وتحديداً فرنسا دور أكبر عنّا، 2) مع روسيا، سياسة توزيع أدوار ومصالح بشرق المتوسط و 3) بالمنطقة، سياسة مختلفة فيها اتجاه لبعض تمايز عن إسرائيل وتركيا والخليج، وفيها اتجاه لبعض التفاهم مع ايران. السنة هي سنة إنتخابات بإيران وسوريا وإسرائيل، يعني في وقت وفرصة لإعادة التفكير (وترتيب الأوراق).”
وشدد باسيل على أن “تشكيل الحكومة اليوم هو الأولوية والأساس. دستورنا ينظّم عمليّة تكوين السلطة التنفيذية، مع انّو مش واضع لها ضوابط زمنية. نحنا بالتكتل تقدّمنا بمشروع تعديل دستوري بيحدّد لرئيس الجمهورية مهلة شهر لإجراء الإستشارات النيابية ولرئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليف حكومته وإلاّ الإعتذار. إقرار هيك قوانين مهل اكتر من ضروري لإنتظام حياتنا السياسية. اذاً دستورنا بينصّ على تشكيل الحكومة على قاعدة الميثاق والتكليف النيابي يلّي بينعطى باسم الشعب اللبناني، مش حتّى ينحجز التكليف بجيبة الرئيس المكلّف (ويسافر معو) بالوقت الناس عايشة الخطر والفقر.
التأليف يتمّ باتفاق بين رئيس الجمهورية والحكومة وبثقة المجلس النيابي؛ اذاً في 3 أطراف بينشأوا حكومة بثقة الشعب اللبناني، ما بيقدر واحد منهم يختزل كل لبنان ويعمل حكومة على ذوقه (من دون أي مبدأ أو معيار) – ما نكون نسينا انّو لبنان جمهورية برلمانية ومش ملكيّة خاصة!
نحنا جمهورية وعندها دستور، وعم يخالفوه يلّي بيخوفوا طايفتهم من تغييره! هيدا الدستور في طُرق دستورية لتغييره وتطويره، بس مش تغييره باستنسابية البعض لمصالحهم!”
وأوضح باسيل أننا “اوّل شي اتفقنا بالمبادرة الفرنسية انّو نعمل حكومة اختصاصيين، من رئيسها لوزرائها، وتمّ الإتفاق على السفير مصطفى اديب، فتمّ تطييره (تحت عنوان، عايشينه من 17 تشرين:”أنا أو لا أحد، وأنا ولا أحد”). ماشي، القاعدة الشعبية بتسمح، ولكن قاعدة الإختصاص ما بتسمح، لأن الرئيس المكلّف هلّق شو اختصاصه؟؟؟ مش بس انكسرت قاعدة الإختصاص برئيس الحكومة، وكمان بالوزراء! شو يعني لمّا بتجمع بوزير واحد وزارتين متل الخارجية والزراعة! أي اختصاص بيكون! او الشؤون الإجتماعية بالبيئة! او التنمية الإدارية مع الشباب والرياضة! أي إختصاص بيبقى!
ما في اختصاص! ما في معيار! ما في قاعدة! شو الهدف؟ الهدف تصغير الحكومة والتمسّك بعدد 14 أو 18 بس لظلم الدروز والكاثوليك! ليش؟ لأن بينحصر تمثيل الدروز بوزير واحد للإشتراكي (جنبلاط بيسمّيه طبعاً) وبينعزل طلال ارسلان؛
وبينحصر تمثيل الكاثوليك بوزير واحد بعكس كل الأعراف تيخسّروا رئيس الجمهورية وزير.
ثاني شي، منجي على توزيع الحقائب. قال بدّنا نعمل مداورة على كل الحقائب. بيتمسّكوا الشيعة، عن غير حق، بوزارة المالية، بيقوم بيعمل مداورة على كل الحقائب ما عدا المالية! يعني شو؟ يعني ثبّت المالية للشيعة، بدل ما نقول: يا منترك الحقائب ثابتة متل ما هي، او منعمل مداورة على قسم منها، بس مش كلّها باستثناء واحدة، لحتّى ما نكرّس ونثبّت حقائب لأطراف أو لطوائف.
بعدين، كلّ مرّة بيطلع عند الرئيس، بياخد معه لائحة توزيع حقائب مختلفة عن قبلها.
مثلاً اتفق من الأوّل مع الرئيس انّو الرئيس هو بيسمّي وزراء الداخلية والعدل. رجع لمّا صار المشكل مع القاضي فادي صوّان بالإدعاء على رؤساء الحكومة والوزراء، غيّر رأيه وبلّغ كتار انّو هو ما بيقبل انّو الرئيس يسمي لا وزير الداخلية ولا وزير العدل. قال شو؟ الرئيس بدّو يحبسه! شايفين قدّي في جديّة بتأليف الحكومة؟ كأنّو وزير العدل يلّي بسمّيه الرئيس هو بيصدر حكم قضائي بحبس رئيس الحكومة، ووزير الداخلية يلّي بيسمّيه الرئيس هو بيصدر أمر لعماد عثمان، وبيسمع منّه، ليروح يوقّف رئيس الحكومة! هيدا يلّي بيحكي هيك حكي بيكون جدّي وبدّو يألّف حكومة، أو بيكون عم يضيّع وقت؟!
ثالث شي، منجي على قضية الأسماء! الكلّ متّفقين على وزراء اختصاصيين، هون ما في مشكلة. بس في حدا بدّو يعطي الأسم أو يقترحه، ما بينزل الاسم من السماء بالباراشوت، الاّ اذا الرئيس المكلّف آخد وكالة، بس أكيد مش من الدستور، بتسمية الوزراء الإختصاصيين، سؤال: هل بالدستور،بالعرف، بالتقليد، بالمنطق، بموازين القوى، حدا بيصدّق انّو رئيس الحكومة المكلّف هو يسمي الوزراء لوحده ويؤلّف الحكومة لوحده؟
هل يلّي بيطرح هيك أمر بيكون جدّي بتأليف الحكومة (أو عم يضيّع وقت)؟ هيدي الحكومة بدّها تدير البلد وتحدّد مستقبله، بظروف استثنائية وما عادت بس حكومة “مُهِّمة”. وتأخذ قرارات مصيريّة بترسيم الحدود، بالإنتخابات النيابية الجايي، بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالتدقيق الجنائي، بمحاربة الفساد وبالإصلاح المالي والإقتصادي وتغيير نظامنا النقدي، بالتطبيع والنازحين واللاجئين وغيره وغيره.
هل حدا بيصدّق انّو اللبنانيين يأتمنوا رئيس الحكومة لوحده على انّو هوّي، من خلال حكومة يؤلّفها وحده، يأخذ لوحده هيك قرارات مهمّة بالبلد؟ كلّنا منعرف انّو لا! نحنا أقلّه، لا نأتمن سعد الحريري (لوحده) على الإصلاح في لبنان. نحنا منحمّل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الإقتصادية والمالية يلّي أفلست البلد. كيف بدّنا نأمّن للشخص ذاته، مع نفس الأشخاص يلّي ما بيقبل يغيّر حدا منهم، وبنفس سياسة التسعينات لليوم انّو هو لوحده يصلّح البلد؟ وبدّنا نعمل له وكالة على بياض ونسلّمه البلد؟؟؟/ هو طبعاً عم يسمّي الوزراء السنة، بس كلّنا منعرف انّو ما بيطلع له انّو يسمّي الوزراء الشيعة عن حزب الله وأمل! وما بيطلع له انّو يسمّي الوزراء الدروز عن الاشتراكي! ولا حتّى وزير عن المردة أو وزير عن الطاشناق… كيف طلع معه انّو بيطلع له يسمّي الوزراء عن رئيس الجمهورية وعن المسيحيين؟!!! شو مفكّرينا مواطنين درجة ثانية؟ عن جدّ مصدّقين انّو الدستور حاطط رئيس الجمهورية باش كاتب بس ليصدر المرسوم ومش ليوافق عليه؟ يصدر ولا يوافق؟ هيدا مفهومكم للطائف؟!
يا أخي، حتّى بدستور الطائف، رئيس الجمهورية بالنص “هو يصدر مرسوم الحكومة بالإتفاق مع رئيس الحكومة”؛ اذاً هو الأساس ورئيس الحكومة يشاركه. ومش العكس! فكيف طلع معكم انّو رئيس الحكومة المكلّف بياخد لائحة الأسماء لرئيس الجمهورية لحتّى يوافق عليها، ويوّقع المرسوم، والاّ يتّهم بالعرقلة!
هيك بتشوفوا رئيس الجمهورية؟ الشريك المسيحي بالحكم بدولة كانوا المسيحيين في أساسها وأرادوها للكلّ!
طيّب نحنا ما بدّو يحكي معنا رئيس الحكومة المكلّف، قال ما سمّيناه وما بدّو يزعّل حلفاؤه لأن بيشكّوا فيه اذا حكي معنا (ثقة عميقة).
بس بيحكي مع حزب الله يلّي ما سمّاه، وبينطر منه يعطيه اسماء الوزراء.
ما في قاعدة ولا معيار، بس في استنسابية! ماشي، نحن أصلاً قلنا بالإستشارات النيابية لمّا التقينا معه انّو رئيس الجمهورية بيمثلّنا وبيعطي الغطاء المسيحي للحكومة. ونحنا أساساً بالتيّار بلّغنا قبل التكليف، وبعده، انّنا غير راغبين لا بالدخول بالحكومة ولا بتسمية وزراء اختصاصيين، ولكن منعطي ثقة للحكومة اذا اقتنعنا بتركيبتها وبرنامجها واحترمت المبادئ الدستورية والميثاقية والتمثيليّة، وما منعطيها الثقة اذا خالفت. بكل الأحوال، مش رغبتنا ولا مصلحتنا الدخول بالحكومة، وهيدا الشي بلّغته شخصياً للرئيس وللفرنسيين ولأمل وحزب الله لمّا اجتمعنا عند الرئيس برّي (قبل وبعد استقالة حكومة حسان دياب). صار الكلّ يضغط علينا ويطلب منا ويقول لنا، انّ عدم مشاركتكم تعني ان لا حكومة، وكان جوابنا اننا نحنا راضيين وما منمنع تأليف الحكومة لا بل منساعد ومنعطي الثقة اذا لزم! وأنا أكثر من مرّة كنت قرّرت أطلع واحكي وأعلن بشكل واضح هالموقف ولكن كان فيه اصرار واعتبار من الخارج والداخل، انّو اذا نحنا أعلنّا عدم المشاركة منكون عم نعطّل عمليّة التأليف. فكان موقفنا وأعلنّا عنه انّنا مننطر ليتم الاتفاق على معايير واحدة وواضحة للتأليف بين رئيس الجهورية ورئيس الحكومة المكلّف وساعتها منعلن موقفنا. الاتفاق 1) حول شكل الحكومة وطبيعتها وعددها ونحنا منصرّ انّو تكون 20 او 24، و 2) حول توزيع الحقائب و 3) حول طريقة التسمية. وكنّا واضحين انّو ما عنّا شرط ولا مطلب، لا بعدد ولا بحقيبة، سوى وحدة المعايير، ورفضنا انّو نتدخّل أو نحكي بموضوع الحكومة على عدّة أشهر، الاّ مرّة واحدة مؤخراً بعد اصرار خارجي وداخلي، فأعطينا رأينا بورقة مكتوبة، بعد ما قالوا لنا انّو بهالطريقة منكون عم نسهّل وغير هيك منكون عم نعرقل.
نحنا باختصار، لا منرغب ولا منريد المشاركة بالحكومة. سكتنا لحد هلّق عن التهم والأكاذيب لحتّى ما نعرقل تشكيلها ولكن طفح معنا الكيل! مرّة جديدة غلطنا انّو سكتنا وتحمّلنا وما حكينا للناس كلّ شي لنمشّي الأمور بالبلد؛ منطلع نحنا الفاسدين والمخربين؟
شو أحلى نكتة؟ قال زرت بعبدا فتعطلّت الحكومة!
وهيداك بيقول الأعمار بيد الله وأنا أريد ان اؤمّن سيطرتي على الحكومة والرئيس بدّو يساعدني بعد العقوبات لأنّي انتهيت سياسياً؛
وواحد تالت بيقول للروس جبران بدّو التلت ليأمّن رئاسة الجمهورية بعد هيدا العهد! شفتوا المخيّلات والخفة العقلية! هيدي بتدلّ على نواياهم وشو بدّهم من الحكومة! كأن هيدي الحكومة مش هدفها الإصلاح وإنقاذ البلد من الإنهيار! هيدي الحكومة بالنسبة لهم هي لوضع يدهم على البلد ولإعادتنا الى ما قبل الـ 2005.
هيدي الحقيقة ببساطتها! انتو مصدّقين انّو هودي الناس بدّن حكومة للإصلاح وللتدقيق الجنائي ولمحاربة الفساد وإعادة الأموال المحوّلة للخارج واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات السياسيين وموظفي الدولة؟! عن جد؟ حدا مصدّق هالشي؟ مين منعهم يلتزموا بإصلاحات سيدر؟ كم مرّة طالبنا ينعرضوا على مجلس الوزراء وتنعمل خطّة وخارطة طريق لنمشي عليها؟ مين منع؟ ما حدا! غير الكسل والجهل وعدم الرغبة بالإصلاح والجوع لسرقة المال العام.
ما شافوا من المبادرة الفرنسية وحاجة الناس وفقرهم الاّ فرصة يستفيدوا منها ليعملوا ضغط اعلامي وسياسي وشعبي، ويألّفوا حكومة ترجّع منظومة الـ 90 – 2005، لتمسك بالكامل بمفاصل المال والاقتصاد والأمن والقضاء؛ ويطردونا برّا متل قبل 2005. ما قدروا يحملوا شراكة ولا محاربة فساد، ولا بيقدروا يتحمّلوا توازن وطني. لو بيعملوا إصلاح، وحدا واثق انّن بيشتغلوا صح، ما في مانع، ياخدوا كل شي ويخلّصوا البلد! ولكن هيدي ورثة مين الدين والكهرباء والزبالة والصناديق والمجالس؟ هيدي ورتتهم وهيدي صناديقهم ومنظومتهم!
هيدي هي القصّة! بدّن يانا نسلّمهم البلد ليشفطوا يلّي باقي! نحنا ما منسلّم.
بس منسأل سيّدنا البطريرك والناس يلّي منمثلهم: بدّكن نرجع بالسياسة لما قبل الـ 2005؟ منذكّركم بشو؟ في غازي كنعان لبناني وقوانينه الإنتخابية حاضرة، وفي رستم غزالة لبناني وتعييناته حاضرة. بدّكن نرجع نخضع لمنظومة المال والإقتصاد نفسها يلّي وصّلت البلد لهيدا الدين ولهيدا الريع وفلّسته؟
الحقيقة انّو قلال يلّي بيحملوا ضغط وتهديد وعقوبات وما بيركعوا او بيسلّموا. نحنا بسياستنا عم نمنع وضع لبنان بالإرتهان المالي والتبعية للخارج والتسليم بالتوطين، وعم نمنع انّهم يعملوا لنا تصادم داخلي، عم يحرّض عليه البعض، وفكره بحرق الصور والتسلّح بيوصل لهدفه. نحنا ما رح نسمح بهالشي! وبنفس الوقت ما رح نسمح بالعودة لزمن التهميش والإقصاء والإحباط، وزمن التبعية المالية والذميّة السياسية!
وتابع: “الكن عشر سنين بتفتشوا وما لقيتوا ولا رح تلاقوا قرش فساد علينا، إلاّ الأكاذيب يلّي بتعملوها، لسبب بسيط انّو انتو اصحاب الشركات والفيول مش نحنا.
شوفوا شو صار بملف المهجّرين! في حدا ما بيعرف بلبنان انّو المهجِّرين قبضوا اكثر من المهجَّرين؟ في ناس متوارية عن الأنظار ومطلوبة للعدالة ومعروف وين مخبّاية بالجبل وفي دعوى بالقضاء من زمان، وفي تقرير من التفتيش المركزي ناطرينه من شهور … كيف هيئة القضايا تحرّكت على 17 موظف بصندوق المهجّرين بتهمة الإثراء غير المشروع، قامت القيامة على الوزير غسان عطا الله ورح يهدرولوا له دمّه!”
وعن انفجار المرفأ، أشار إلى أن “الإصلاح بالحكومة يعني ما في وبالمجلس ما في، بيبقى القضاء! للأسف ما في قضاء يُتّكل عليه! في بعض القضاة الأوادم وبتلاقي بيناتهم قلّة من الجريئين.
بتعرفوا انّو أنا ووزير اتصالات سنة 2009 قدّمت ملف موثّق، هو الملف الأسود بالخليوي وفيه هدر بـ 980 مليون دولار، وقدّمنا كتب مراجعة عدّة مرات ولليوم ما نعمل جلسة إستماع أو تحقيق واحدة؟؟
طيّب ملفات الفساد ما عم تمشي، بس بيجوز يصير هيك بملف انفجار المرفأ؟ ولَوْ هيدي قضيّة فيها تهديم العاصمة وأكتر من 200 شهيد وآلاف الجرحى؛ هيدي بيروت، ست الدنيا، وأهلها انقتلوا على يد دولتهم وبيخلص الملف عم يتصارع فيه هلّق خطّين، واحد بدّو يوقّف التحقيق، والثاني بدّو يمشّيه باستنسابية وشعبويّة وعم يحصره بشق الإهمال الإداري والوظيفي، ويتجاهل الشق الإجرامي.
من حق اللبنانيين يعرفوا مين ادخل البضاعة وليش وكيف تم استعمال اكثر من 2000 طن منها، ومين غطّى ابقاءها بالمرفأ ليتم استعمالها و 3) وكيف تفجّرت لمّا انكشفت قصّتها وصارت تتداول على نطاق اوسع.
ما بيجوز القاضي يحصر تحقيقه بالشق الإداري بس، وما بيجوز ما يعمل التقرير اللازم لحتّى شركات التأمين تدفع الأموال للمستحقين!. شو هالتقصير!!
فرحنا انّو في مساعدة دولية بالتحقيق ليتبيّن لنا لاحقاً انّو ما حدا من الأجهزة الخارجية قادر أو راغب يزوّدنا بالمعلومات المفيدة عن التفجير (وذكّرونا هيك بجريمة اغتيال الرئيس الحريري).
ما بدّن يخلّونا نعرف حقيقة الإنفجار ولا حتّى ابسط امور التحقيق حول دخول النيترات واستعماله. القصّة ما بتخلص باتّهام رئيس حكومة ووزراء بالتقصير، لأن فيما لو هيدا الشي صحيح، هم لا هرّبوا البضاعة ولا فجّروها… بدنا نعرف مين دمّر عاصمة لبنان!”
ورأى باسيل أنه اذا لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء قادرين يعملوا الإصلاح، معناه انّو نظامنا فشل وبدّو إصلاح! لازم يكون عندنا الجرأة لمقاربة هيدا الموضوع على البارد، ومش ننطر لتحمى الأمور وتوقع المشاكل ويصير حلّه على السخن! لذلك منطلب، مندّعي، منبادر لطلب عقد حوار وطني بينتج عنه تصوّر لبناني مشترك لنظام سياسي جديد بيضمن الإستقرار بالبلد. القفز فوق المشاكل البنيوية بالنظام والتذرّع بأنّو حزب الله هو وحده سبب سقوط الدولة يعني انّو في حدا ما بدّو يحلّ المشكلة بعمقها.
طبعاً قضية السلاح والاستراتيجية الدفاعية ووضعيّة لبنان وعلاقاته بالدول ومسألة حياده او تحييده، هي مسائل كيانيّة وأساسيّة بصلب الحوار المطلوب. ونحنا ما منقبل تكون أرضنا مسرح لصراعات الآخرين ولا السلاح المقاوم يكون لخدمة أي مشروع غير مشروع حماية لبنان، ونحنا متفقين مع حزب الله على هالشي وهن ما بيقبلوه. واكثر من هيك، نحنا اتفقنا مع حزب الله على اطلاق حوار ثنائي لاعادة النظر بعلاقتنا ومراجعة وثيقة التفاهم على محاور أساسيّة ومنها المحور الخارجي ومحور بناء الدولة لأن مش ماشي الحال. ولكن هيدا الحوار الثنائي ما بيكّفي ونحنا وحزب الله ما منختصر كل البلد. هيدا موضوع السلاح ووضعيّة لبنان أساسي، ولكن معقّد ومتداخل مع مشاكل المنطقة وحلولها. امّا مسألة تطوير النظام فهي داخلية وتخصّنا نحنا وحدنا كلبنانيين، حان الوقت لنبدأ بطرحها وحلّها. اللامركزية اعتمدت بوثيقة الطائف سنة 89، لي الهم 31 سنة عم بيماطلوا فيها؟؟
نحنا من جهّتنا بالتيار عنّا تصوّرنا ومشروعنا وطرحناه بخطوطه العريضة ومحاوره السبعة ويُختصر بالدولة المدنية المتلازمة مع اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، تطبيقاً للطائف.
مشروعنا بيتناول الإصلاحات الدستورية والثغرات، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، قانون الأحوال الشخصية، اللامركزية الموسّعة وإدارة واستثمار أصول الدولة؛ ورح نقوم بورشة داخلية لنتعمّق بتفاصيله، ونطوّر مشروعنا لبناء الدولة مع إدراكنا انّو بناء الدولة أصعب من تحرير الأرض.
التيّار الوطني الحر ناضل من أجل استعادة التوازن بالدولة من ضمن الميثاق الطائفي القائم لأنه بيريد الحفاظ على الميثاق وما بيريد مشروع إنفصالي. وبيطرح حل بديل هو الدولة المدنية مع اللامركزية الواسعة لأنّه ما بيريد الوصول لأفق مسدود.
مش معقول بالسياسة مثلاً، نوقّف ترقية عقداء الى عمداء عندهم حقّهم بالقانون واستحقّ تاريخ ترقيتهم، بس لأنّو وزير قرّر بالسياسة انّو ما يمضي المرسوم خلافاً للقانون، ما بيجوز يضلّ نظامنا نظام الفيتوات والتعطيل المتبادل.
صار بدّنا نظام إقتصادي ومالي جديد، ما بيقوم على الريع والمضاربة والإستهلاك المفرط، وما بيعتمد على الدين ورهن أملاك اللبنانيين وبيعها وإضاعة أموالهم وسرقتها بخيارات ومراهنات وهندسات قام فيها المسؤولين الماليين.
بدّنا إقتصاد منتج بيخلّي اللبنانيين يفتخروا انّن بيشتغلوا بأرضهم وبمصانعهم وبيقدّموا خدمات المعرفة والإبداع. لازم يرجع اللبناني يشتغل بإيدو ومش بس يكون مدير. ومتل كل دول العالم، يشتغل بالأرض وبالنفايات وبمحطّة البنزين، ويعمل سياحة ببلده، ويصنّع ويصدّر ومش بس يستورد، وكلّنا عم نتابع وعم نشجّع آلاف اللبنانيين يلّي أنشأوا مؤسسات للإنتاج وسجّلوا براءات اختراع. نحنا شعب جبّار، نزعونا لأن عوّدونا انّو ما نشتغل، نحط مصريّاتنا بالبنك ونعيش من الفوائد العالية، والمصارف بتديّن مصرياتنا بفوائد عالية للدولة والدولة بتصرفها لحتّى تعيّش المنظومة المتحكمة القايمة على الزبائنية وزيادة المعاشات هي وعم تفلّس الدولة.
بتتذكروا لما قلت للعسكري وللاستاذ ولموظف الدولة انّو معليش اذا خسرت 3% من معاشك، أحسن ما يروح معاشك كلّه والكل قاموا عليّي؟ ليكوا وين صرنا!!.
رغم كل شي، لبنان بعد عندو مقوّمات النهوض. أوّل شي شعبه وبراعته وقدرته على التحمّل والتأقلم، وتاني شي ممتلكات الدولة الكبيرة ومؤسساتها ومرافقها ومنشآتها، وتالت شي ثروات البلد من آثار وذهب ونفط وغاز ومياه، والمياه هي اكبر ثروة النا بالمنطقة اذا عرفنا استفدنا منها ووقفت الأكاذيب عن السدود.”
وتوجه باسيل إلى المنتسبين للتيار بالقول: “أهميّة التيّار الوطني الحر انّه يعرف معنى النضال، وعدم اليأس، والإصرار على الرجاء والأمل في عز العتمة والظلمة. قيمة التيّار هي قدرته على قول الأشياء الصعبة بالأوقات الصعبة وتحمّل نتائجها مهما كانت قاسية وثقيلة عليه. لطالما دفعنا اثمان مواقفنا وما سألنا، ليس ليأتي اليوم صغار النفوس ويتّهمونا بسياسات صغيرة مثلهم، ومنافع خاصة مثلهم، لتشويه سمعتنا وضرب نضالنا واحباط عزيمة ناسنا. هذا البلد مشاكله كبيرة وازماته صعبة، وبحاجة لنساء ورجال يتحملون الشدائد، أولاد الثورة العميقة، والقضية التي لا تموت، وليس اولاد الثورات “الفايشة”.”