أعلن المتعاقدون في التعليم الثانوي والاساسي في بيان، تعليق الاضراب المفتوح، والعودة للتدريس عن بعد، بعد اجتماع دام لأكثر من 3 ساعات مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، مستشاره الدكتور محمد دغام ومديرة الإرشاد التربوي الأستاذة هيلدا خوري.
ووضعت خوري وفد المتعاقدين (ثانوي، أساسي، مستعان بهم، إجرائي) في حيثيات اتخاذ القرار بالتعليم عن بعد من 3 الى 4 حصص في اليوم، “بعد ورود عدة اتصالات وشكاوى وتمنيات من الأهالي والطلاب والأساتذة أنفسهم بتقليص عدد الساعات، بسبب إصابة عائلات بأكملها في البيوت بكورونا، وعدم قدرة الاهالي والاساتذة على تحمل أعباء دفع اشتراكات الإنترنت والهواتف والكهرباء والتصوير، نتيجة الغلاء وارتفاع الجنوني للدولار وبناء لاقتراح المناطق التربوية، ومديريات الوزارة، أصدرت الوزارة قرارا بالتعليم عن بعد من 3 الى 4 حصص في اليوم لانصاف المتعاقدين، على أن يتم تعويض خسارتهم عند العودة الامنة الى المدارس”.
وشرح الوفد للمجذوب، مطالبهم لجهة وقت الحصة وتشعيب الصفوف وضرورة إصدار آلية توضح كيفية تعويض وتكثيف الساعات التي خسروها، إضافة الى تعويض أيام شهر أيلول وتشرين الاول بسبب تأخر بدء العام الدراسي، ولفت الوفد الى أنه تم التأكيد أنه سيتم تمديد العام الدراسي نظرا للاوضاع الصحية التي تمر بها البلاد.
وتطرق الى “التهديدات التي يتعرضون لها من قبل المديرين سواء اكان في التعليم الصباحي او المسائي بفسخ عقودهم”، فأكد المسؤولون التربويون معالجة هذا الامر من خلال الاتصال بمستشار الوزير المجذوب لاجراء المقتضى.
وأعرب المجذوب عن حرصه على إكمال العام الدراسي والمناهج وإكمال عقود المتعاقدين كاملة دون انتقاص من ساعاتهم، نافيا إعطاء إفادات كما حصل العام الفائت، مؤكدا إصدار قرار بآلية وضع العلامات سواء عن بعد أو تعليم مدمج في الفترة القريبة جدا.
وشدد وزير التربية على إبقاء باب الوزارة مفتوحا أمام المتعاقدين لمعالجة المشاكل التي تعترضهم، مع الاخذ برأيهم قبل العودة في الاول من شباط، لناحية الابقاء على التعليم عن بعد فقط او التعليم المدمج.
وطُلب من الوزارة إرسال جداول لتعبئة الساعات التعاقدية المنفذة للفصل الأول للعام الدراسي 2020/2021، ومن ثم إرساله للمناطق التربوية والوزارة، والإسراع في دفع المستحقات قبل عيد المعلم.