أعلن السودان أنه قدم اشتراطات لرئاسة الاتحاد الإفريقي للعودة لمفاوضات ذات جدوى حول سد النهضة، مشيرًا إلى أنه سيكون لديه خيارات أخرى إذا لم يقم الاتحاد بدوره. واعتبر أن “تنفيذ أثيوبيا لملء ثان لسد النهضة يعد خرقا للقانون الدولي”، وأن التفاوض هو الحل الوحيد لحل المشكلة.
وأوضح عباس، في تصريح صحفي، أن موقف السودان يقوم على ضرورة إعطاء الاتحاد الإفريقي دور الميسر، عبر الخبراء الذين تم اختيارهم بواسطة الاتحاد. وأضاف أن المفاوضات خلال الفترة الماضية لم تكن ذات جدوى لأنها تركزت بين الدول الثلاث مباشرة والتي تباعدت مواقفها منذ البداية، ومن ثم كان إصرار السودان الدائم على أن يلعب الاتحاد الإفريقي دوره الطبيعي في تذليل عملية التفاوض.
وأكد وزير الري والموارد المائية ترحيب السودان بمسودة الاتفاق الأولية التي أعدها الخبراء، وطالب بأن تكون هناك مرجعية واضحة حول الخطوة التالية، واقترح أن تبدي الدول ملاحظاتها على المسودة في اجتماعات ثنائية مع الخبراء ليتمكنوا من إعداد الصورة الثانية للمسودة.
كما لفت الوزير الى احتجاج السودان للاتحاد الإفريقي وأثيوبيا على مواصلتها عملية ملء السد للعام الثاني بمقدار 13 مترا مكعبا من دون اتفاق والذي يعتبر خرقا للقانون الدولي ويشكل تهديداَ مباشراَ لتشغيل سد الروصيرص وتهديدا للمواطنين الذين يسكنون خلفه.
وشدد عباس على إيمان السودان بأن التفاوض هو الحل الأمثل لمشكلة سد النهضة عبر اتفاق عادل ومنصف للجميع.
بدوره، اشار وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين الى أنّ “السودان عادت لمفاوضات سد النهضة على أمل أن يكون هناك دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي عملاَ بشعار الحلول الإفريقية لمشاكل القارة وأن يساعد الاتحاد بشكل أكبر في إيجاد شروط لعمل الخبراء ومهامهم فيما يلي سد النهضة.
وأظهر أن السودان قدم اشتراطات لدولة جنوب إفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي للعودة لمفاوضات ذات جدوى، مضيفًأ أنّ السودان سيكون في عمل دؤوب لإيضاح رؤيته أملاَ بأن تكون الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي في شباط المقبل جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا سيكون له خيارات فيما يلي هذا الملف.
