كتب محمد دهشة في صحيفة “نداء الوطن”:
التهافت على التزوّد بمادة الأوكسجين، لجهة شراء العبوات الجديدة أو تعبئة القديمة الصغيرة منها والكبيرة، عكس حجم الخوف والقلق اللذين يعيشهما المواطنون جرّاء استنزاف قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة على استقبال المصابين بفيروس “كورونا”، في ظلّ الارتفاع الجنوني في الأعداد، إذ يُعد الأوكسجين وسيلة ضرورية لتأمين انتظام التنفّس للمصابين، أو كإجراء احترازي لاستخدامه وقت الطوارئ في حال عدم الدخول الى المستشفيات أو الاضطرار الى تلقّي العلاج في المنازل.
هذا التهافت غير المسبوق على التزوّد بالأوكسجين من المستشفيات والمرضى على السواء، أجبر الشركات المتخصّصة بالتعبئة على زيادة ساعات العمل بسبب الضغط الكبير، حيث تتوزّع الكمّيات المعبأة على عبوات صغيرة وكبيرة للأفراد وصهاريج للمستشفيات، سيما وانه لا يوجد في كلّ لبنان الا معملان وحيدان ينتجان الأوكسجين، الأول في الدبّية والآخر في صيدا.
ويقول صاحب شركة “زهرة” لتعبئة الأوكيسجين في صيدا خضر زهرة: “زاد الطلب لدينا أخيراً على شراء الأوكسجين مع إعلان المستشفيات عدم قدرتها على استقبال المزيد من المصابين بفيروس “كورونا”، والطاقة الإنتاجية للمعمل تبلغ يومياً 2000 متر مكعب، ويتم تزويد السوق بها إمّا عن طريق العبوات، أو عن طريق الصهاريج اذا تعلّق الأمر بمؤسسات ومستشفيات، وهناك طلب كبير من مستشفى صيدا الحكومي لأنّها أكثر من تستقبل مرضى “كورونا”، ونعاني من مشكلة الضغط على الطلب و”ما عم نلحّق” بالرغم من أنّنا نعمل بأعلى طاقة وعلى مدار 16 ساعة متواصلة، وهناك مشكلة الكهرباء التي لا تلبّي الحاجة لأنّنا لا نستطيع أن نعتمد على المولّدات كون كلفة تشغيلها وصيانتها عالية”.
وتبلغ سعة عبوة الأوكسجين الكبيرة 6 امتار مكعبة وهي تكفي لمدة 24 ساعة اذا استخدمت بشكل متواصل، ولبضعة ايام اذا بشكل متقطّع، وتباع بـ35 الف ليرة لبنانية، أمّا العبوة الصغيرة فسعتها متر مكعب واحد. يضيف زهرة: “وغالباً ما يأتي الزبون بالعبوة فارغة ونقوم بتعبئتها، أو يأخذ عبوة كأمانة، وهناك إقبال على العبوات الصغيرة أكثر لأنّها سهلة الحمل وسعرها أرخص اذ يبلغ 15 ألف ليرة”، مؤكّداً أنّ “المشكلة الكبيرة التي نعاني منها هي أنّ بعض الذين يشترون الأوكسجين من المعمل يكونون مرضى “كورونا” أو مخالطين، فنضطرّ لاتخاذ أقصى درجات الإجراءات الوقائية”.
ميدانياً، وفي الأحد الأول لحظر التجوّل، واليوم الرابع من التعبئة العامة، التزمت صيدا بالإقفال التام، وبدت المدينة هادئة الى حدّ الصمت، يخرقه صوت التحليق الكثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء، ومشلولة الحركة ومُقفرة من المارة، بعدما أقفلت كلّ المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية، كما حال المدينة الصناعية وصولاً الى المحال داخل صيدا القديمة.
وفيما وصفت مصادر مسؤولة نسبة الإقفال بأنها تفوق 95%، سيّرت القوى الأمنية وشرطة بلدية صيدا بإمرة قائدها بدر القوام دوريات للتأكّد من الإقفال، ولاسيّما عند الكورنيش البحري، وجرى تحرير محاضر مخالفة بحقّ مجموعة من هواة السباحة عند المسبح الشعبي اعتادوا النزول الى البحر كلّ يوم صيفاً وشتاء، في مؤشّر الى مدى التشدّد.