في زمن تقاذف المسؤوليات، تخسر الدولة والمواطن الآدمي والواعي المعركة ضد فيروس “كورونا”، في ظل غياب تام للمواقف المنطقية الموحدة والإجراءات الصارمة. فتبقى العين على المؤسسات، وإن كانت مكوناتها غارقة في السجالات السياسية.
ففيما أقدم وزير الصحة حمد حسن على خطوة كبيرة بحجم مقاطعة اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة “كورونا”، مع العلم أنه المعني الأول بالإجراءات الواجب اتخاذها، لا تنفك دائرة الدول الحريصة على مواطنيها وصحتهم تتسع، ما يفسر انتشار اللقاح بشكل سريع، على الرغم من تسجيل بعض الحوادث المرتبطة بالآثار الجانبية للقاحات. وفي السياق، لفتت مصادر مراقبة عبر “المركزية” إلى أن مقاطعة حسن الاجتماع اليوم احتجاجا على قرار فتح البلد في فترة الأعياد، بينما كانت دول أخرى تشدد من اجراءات الاقفال، تعد دليلا صارخا إلى التخبط الذي تعيشه السلطة التنفيذية في قراراتها، مع العلم أن القرار النهائي يعود إلى المجلس الأعلى للدفاع. وذكرت المصادر أن هذا الواقع بدا محط استهجان شعبي عبر عنه بعض المشاركين في الاطلالة التلفزيونية الأخيرة لوزيرة الإعلام منال عبد الصمد، خصوصا في ما يتعلق بعدم الأخذ بكل توصيات اللجنة العلمية المختصة.
على أي حال، فإن المصادر تؤكد أن العبرة من صورة التخبط هذه تبقى في أن يأخذ مجلس النواب مساحته من القرارات ويجتمع، مستفيدا من دورة الانعقاد التي هو فيها بفعل استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، ليقر القوانين اللازمة لوضع البلاد على سكة الخروج من نفق كورونا والتعافي منه. وتشدد المصادر على ضرورة إقرار القانون الذي تطالب به الشركات الدولية المصنعة للقاحات، إضافة إلى تنظيم عملية توزيع اللقاحات، حتى لا تغرق في المتاهات السياسية والتحاصصية المعتادة. وتختم المصادر محذرة من أن فشل مجلس النواب في أداء هذه المهمة قد يقود المنظمات الدولية إلى التدخل واتخاذ اجراءات صارمة في حق لبنان..