أكّد الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية ورئيس منظّمة محاكم التمييز الفرنكوفونية القاضي سهيل عبود أنّ وضع العدالة في لبنان هو على صورة البلد، في أزمة مفتوحة منذ أكثر من عام، فالعدالة اللبنانية تواجه حالياً تحدّيات ضخمة مرتبطة باستقلالية السلطة القضائية وبالمعركة ضد الفساد.
ولفت عبود في إطار مشاركته في افتتاح السنة القضائية لمحكمة التمييز الفرنسية بحضور رئيس الحكومة ووزير العدل الفرنسيين ورئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ورؤساء المحاكم العليا من حول العالم عبر تقنية الفيديو عن بعد، أنّ مجلس القضاء الاعلى أطلق مسار إصلاح العدالة اللبنانية الذي من شأنه أن يوصل الى استقلالية السلطة القضائية، رغم كل العقبات والصعوبات والاوضاع الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.
وشدّد على أنّ هذا الإصلاح يمرّ بشكل اساسي عبر تطوير بعض النصوص التشريعية، وإقرار التشكيلات القضائية، وتطوير عمل المحاكم، والتنقية الذاتية للجسم القضائي، وتفعيل الملاحقات الجزائية المرتبطة بقضايا الفساد.
في الختام وجه الرئيس عبود تحية أمل الى المجتمعين من بيروت، أم الشرائع والقوانين، إلى باريس الحرية. هذا وسيوجّه الرئيس الاول يوم غد، بصفته رئيس منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية، كلمة خلال الاجتماع الذي تعقده الأمانة العامة للمنظمة في باريس والذي سيتخلله توزيع جائزة المنظمة لأفضل عمل بحثي قانوني عن العام 2020.
