أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “وزارة الخارجية ستبلّغ الكونغرس بنيتي إدراج جماعة “أنصار الله” – التي يشار إليها أحيانا باسم الحوثيين – كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وككيان إرهابي دولي مدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224″.
وأضاف، لإي بيان: “أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله، وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص”.
وأوضح أن “عمليات الإدراج هذه قد توفّر أدوات إضافية لمواجهة نشاط جماعة أنصار الله الإرهابي والإرهاب الذي تمارسه”، معتبرةً أنها “جماعة مسلّحة مدعومة من إيران وتعمل في منطقة الخليج”.
وتابع: “تهدف عمليات الإدراج إلى مساءلة جماعة أنصار الله عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك هجماتها العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.
وأشار إلى أن “عمليات الإدراج تهدف أيضا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والسيادة والوحدة في اليمن البعيد عن التدخل الإيراني والذي يعيش بسلام مع جيرانه”، معتبرًا أنه “لا يمكن إحراز تقدم في معالجة انعدام الاستقرار في اليمن إلا عند محاسبة المسؤولين عن عرقلة السلام على أفعالهم”.
وأردف قائلًا: “تدرك الولايات المتحدة المخاوف من أن تؤثّر عمليات الإدراج هذه على الوضع الإنساني في اليمن. نحن ننوي اتخاذ تدابير للحد من تأثيرها على بعض الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن، وقد أعربنا عن استعدادنا للعمل مع المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات المانحة الدولية الأخرى لمعالجة هذه الآثار. وكجزء من هذا الجهد وبالتزامن مع دخول عمليات الإدراج حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني 2021، تعرب وزارة الخزانة الأميركية عن استعدادها لتقديم تراخيص وفقا لسلطاتها والتوجيهات ذات الصلة المتعلقة بالأنشطة الرسمية للحكومة الأمريكية في اليمن، بما في ذلك برامج المساعدات التي لا تزال الأعلى من أي جهة مانحة والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. وتنطبق التراخيص والإرشادات أيضا على بعض الأنشطة الإنسانية التي تجريها المنظمات غير الحكومية في اليمن وعلى بعض المعاملات والأنشطة المتعلقة بصادرات السلع الأساسية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء. نحن نعمل على ضمان استمرار شرايين الحياة الأساسية والمشاركات التي تدعم المسار السياسي والعودة إلى الحوار إلى أقصى حد ممكن”.
ولفت بومبيو إلى أن “الولايات المتحدة كانت أكبر مانح إنساني لليمن في العام 2020، وقدمت 630 مليون دولار في السنة المالية 2020 للمساعدات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني. وصلت المساعدات الأميركية إلى كافة أنحاء اليمن واستخدمت في دعم البرامج الهامة للغذاء والتغذية والنظافة والنازحين داخليا. كما تقدم الولايات المتحدة أكثر من 18 مليون دولار للاستجابة لوباء كوفيد-19 في اليمن”.
وقال: “يكفي أن ننظر إلى أبعد من الهجوم الوحشي الذي استهدف المطار المدني في عدن في 30 كانون الأول، عندما استهدف الحوثيون قاعة الوصول وقتلوا 27 شخصا، بمن فيهم ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لنرى الدمار الذي يواصل الحوثيون إلحاقه بالمدنيين والبنية التحتية المدنية. وقد حددت الحكومتان اليمنية والسعودية والعديد من الخبراء مسؤولية أنصار الله عن هذا الهجوم مباشرة”.
وأضاف: “ما كنا لندرج جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية وككيان إرهابي دولي مدرج بشكل خاص لو لم تتصرف كمنظمة إرهابية. لقد تولّت الجماعة قيادة حملة وحشية تسبّبت بمقتل العديد من الأشخاص واستمرت في زعزعة استقرار المنطقة وحرمت اليمنيين من إمكانية التوصل إلى حل سلمي للصراع في بلادهم. واحتضنت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بدل أن تنأى بنفسها عن النظام الإيراني. لقد زوّد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني جماعة أنصار الله بالصواريخ والطائرات بدون طيار والتدريب، مما أتاح لها استهداف المطارات والبنية التحتية الحيوية الأخرى. ويواصل النظام الإيراني إحباط جهود الأمم المتحدة والدول الصديقة الرامية إلى حل الأزمة سلميا وإنهاء الصراع. وتدعو الولايات المتحدة النظام الإيراني إلى وقف تهريب الأسلحة إلى جماعة أنصار الله في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف تمكين أعمال الجماعة العدوانية ضد اليمن وجيرانه، بما في ذلك السعودية. ولقد عملنا أيضا من خلال شركائنا في المنطقة لحث أنصار الله على التوقف عن الانخراط في الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على هجمات تهدد البنية التحتية المدنية في المنطقة، وقطع العلاقات مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ووقف ممارسة الاختطاف التي أدت إلى قتل وخطف مواطنين أميركيين”.
وختم بالقول: “لقد اتفق المجتمع الدولي بشكل جماعي من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي والمنتديات الأخرى على أنه لا يمكن القبول بالإجراءات الأحادية للسيطرة على مؤسسات حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية، ويمكن التوصل إلى الانتقال السياسي المشروع الذي طالما سعى إليه الشعب اليمني من خلال مفاوضات سياسية. ومع ذلك، لقد أسفرت العملية السياسية عن نتائج محدودة على مدى سنوات عدة، مما يدفعنا للبحث عن وسائل إضافية لتغيير سلوك أنصار الله وداعميها ضمن سعينا إلى السلام والأمن في اليمن”.