يطرح فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، في هذا الوقت تحديداً تساؤلات عدة. فهل تدخل ضمن خطط الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لوضع العراقيل وإشعال المنطقة قبل أيام من رحيله عن البيت الأبيض؟ وهل يتقاطع هذا القرار مع العقوبات على محور المقاومة وإيران وشخصيات لبنانية؟
يُعتبر الفياض، الذي اتهمته واشنطن “بالتورط في انتهاك حقوق الإنسان”، رجلا خطيرا جداً ، بعد نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الذي قتل في غارة اميركية مع قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني منذ عام. وتقول مصادر متابعة للوضع العراقي لـ”المركزية”: صحيح أنه رئيس هيئة “الحشد الشعبي” وهي جهة رسمية تعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية، إلا أنه يأتمر بأوامر ايران وليس بأوامر الدولة العراقية. وشغل سابقاً منصب مستشار الامن القومي وكانت ايران قد عينته بالقوة، الا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقاله من منصبه. ثم اتت العقوبات الاميركية وزعزعته. طبعا الكاظمي ضمنياً مرتاح لهذا القرار، خاصة وأنه يقاتل منذ تعيينه بشراسة ضد ايران. حتى ان صحفا عالمية تتحدث عن هذا الامر، وتتمنى لو كان في لبنان كاظمي آخر، يستطيع الوقوف في وجه ايران.
وأكدت المصادر ان السعودية، تدعم الكاظمي والى جانبها ايضاً دول الخليج، لأنه يحاول ان يكون عروبياً وعراقياً، ويجاهر امام الايرانيين قائلاً : “نحترم وجودكم ودوركم في العراق، لكننا لن نقبل سيطرتكم عليها”. كما أن الايرانيين، بحسب المصادر، يصطدمون مع المرجعيات الدينية الشيعية في البصرة والنجف وكربلاء وعلى رأسهم المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني، الذين يقفون الى جانب الكاظمي في معركته ضد ايران، ويهمهم ان تعود المرجعية الى العراق مع حسن العلاقات مع الجوار الايراني.
في المقابل، رأت المصادر ان العقوبات لن تؤثر على فالح الفياض شخصياً لأنه لا يملك اموالا او مصالح او شركات في الولايات المتحدة، بل تُعتبر رمزية، وهي مثابة رسالة الى كل “الارهابيين” في العراق الذين سيعدون حتى العشرة لأن لديهم مصالح مع الغرب والدول الاوروبية.
واعتبرت ان التحدي الاكبر الذي يواجهه الكاظمي هو اعلانه اجراء انتخابات مبكرة في حزيران المقبل، بناء على طلب من الثوار، مدعوماً من الاكراد والسنّة ومن فصائل عراقية كثيرة منها مقتدى الصدر، وخلافاً لرغبة الايرانيين الذين لم يحبذوا الفكرة، لأنهم حالياً يسيطرون على مجلس النواب.
وختمت المصادر مؤكدة ان هذه العقوبات تتقاطع مع العقوبات التي تفرض على شخصيات وكيانات أخرى، كالحوثيين في اليمن والشخصيات اللبنانية الموالية لايران في لبنان وفي العراق وسوريا التي تسيطر عليها ايران ايضاً. اربع دول عربية تفرض عليها الولايات المتحدة الاميركية عقوبات بسبب صلاتها الوثيقة مع ايران او لأنها تساعد الميليشيات في الدول التابعة لايران، وهي العراق وسوريا واليمن ولبنان.